أحمد حجاج.. رئيس لجنة العلاقات الدولية.. بالمجلس القومي لحقوق الإنسان: التقرير النهائي حول الانتخابات مع انتهاء المرحلة الثالثة

أكد السفير أحمد حجاج رئيس لجنة العلاقات الدولية بالمجلس القومي لحقوق الانسان ان التقرير النهائي حول الانتخابات البرلمانية سيصدر مع انتهاء المرحلة الثالثة ليطرح بوضوح علي الرأي العام وان وجود مراقبين من الخارج أمر طبيعي ومقبول وترسيخ للديمقراطية..قال في حواره "للمساء الاسبوعية" ان المخالفات التي رصدت غير جوهرية ولم تؤثر علي النتيجة النهائية ولكن استخدام الشعارات الدينية ضد حقوق الانسان.
أضاف ان انشاء مجلس قومي لشهداء الثورة يعيد للمواطن كرامته وحقوقه ويهدئ من حالة الاحتقان الموجودة لدي اسر الضحايا والمصابين..أكد ان غياب العدالة الاجتماعية وراء اندلاع المظاهرات والاعتصامات التي اوقفت عجلة الانتاج والعمل واضرت بمصالح البلاد الاقتصادية بشكل يدعو للقلق.
اشار إلي ان تسليم السلطة إلي رئيس منتخب يمثل بداية الاستقراربشرط ان يسعي الجميع نحو المشاركة الايجابية في بناء الوطن.
شهد بأن زيارات المجلس للسجون اثبتت عدم وجود أي تمييز لرءوس النظام السابق.
قال ان المجلس أدي دوره في عصر مبارك رغم الظروف المحيطة وبرغم كل النقد الذي وجه لحكومة عصام شرف لكن المجلس وجد منها الدعم الكامل لتطوير عمله بشكل يتناسب مع مستجدات ومتطلبات المصالح الوطنية.
* من خلال الرصد الذي قمت به للمرحلة الاولي من الانتخابات ما هي الصورة من وجهة نظرك؟
** رصدنا نحن ومنظمات المجتمع المدني ما حدث من تجاوزات سواء داخل أوخارج اللجان ولكن في نهاية الامر هي مخالفات ليست جسيمة ولن تغير من نتائج المعركة الانتخابية واعتقد ان ما حدث في المرحلة الاولي لن يتكرر في المراحل القادمة وأقصد هنا تحديداً الجزء الثاني من المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة بالكامل ويهمني هنا أن أحدد ان عملية الرصد ليست من أجل الرصد في حد ذاته ولكن بهدف تصحيح المسار وتلافي الأخطاء.
* وماذا عن التقرير النهائي؟
** انتهينا بالفعل من التقرير النهائي الخاص بالمرحلة الاولي وارسلناه إلي الجهات المعنية وبعد انتهاء المراحل الثلاث سنعد تقريراً مفصلاً وسيتم طرحه علي الرأي العام.
* بالنسبة للانتخابات قيل ان هناك جهات خارجية سوف تراقب العملية الانتخابية فما هي الخطوات التي تمت؟
**أنا شخصياً كنت مرحباً بوجود مراقبيين من الخارج حيث ان هذه الانتخابات تمثل ترسيخاً للديمقراطية ولم يكن لدينا ما نريد اخفاءه أونخشاه والرقابة دورها الرصد الدقيق لما يحدث داخل اللجان وبما ان المراقبين بمثابة جهة محايدة فمن الصعب ان يشكك أحد في تقريرها أومصداقيتها وقد حضر وفد من مؤسسة كارتر سنتر بأمريكا ومنظمات من جنوب افريقيا وكينيا وهذه عملية تحدث في شكل تعاون بين الدول ولكننا كنا نمنعها في العصر الماضي خوفاً من كشف التجاوزات والسلبيات التي كانت تحدث.
"صراع الدين"
* شهدت المرحلة الاولي صراعاً باسم الدين من أجل الوصول إلي كرسي البرلمان فهل ترون ان ذلك يهدد مفهوم حقوق الانسان؟
** تسييس الدين يعد انتهاكاً لحقوق الانسان وبالرغم من الاحزاب الدينية تتدعي عدم القيام بهذا الامر إلا اننا لاحظنا كثرة الشعارات الدينية خارج اللجان ووجود مندوبين لتوجيه الناخبين تجاه اشخاص وتيارات دينية وكل هذه طبقاً لميثاق حقوق الانسان تعد خروقات ينبغي ان تتوقف اذا كنا نتحدث عن تدعيم مسيرة حقوق الانسان.
* هناك تفكير جدي من جانب حكومة د. كمال الجنزوري في انشاء مجلس قومي لشهداء الثورة فهل تعتقد انه يمكن ان يساهم في الحد من حالة الاحتقان واحساس المواطن بانتهاك كرامته وحقوقه؟
** هذا من أهم الخطوات التي كان يجب تنفيذها والاسراع بها عقب ثورة 25 يناير فالمجلس القومي لحقوق الانسان كان من أول الداعين إلي تعويض وحل مشاكل أسر الشهداء وكذلك علاج المصابين ورعايتهم خاصة وان هناك نسبة لايستهان بها منهم من البسطاء وفي نفس الوقت العائل الوحيد لأسرته وهذا الملف علي الرغم من انه من الملفات الشائكة والتأخير في انجازه ساهم في تزايد حالات الاحتقان والغضب وزيادة ضحايا الثورة بالاضافة إلي ان هناك عناصر تحاول أثارة اسر الضحايا والشهداء ودفعهم للتظاهر والقيام بأعمال شغب ضد السلطات المصرية والانتهاء منه سيقضي علي كل هذه المشاكل.
"العدالة الاجتماعية"
* وهل غياب العدالة الاجتماعية يمثل أحد الاسباب الجوهرية في اندلاع المظاهرات والاعتصامات التي تثير حالة من الفوضي؟
** أنا هنا اتساءل كمواطن مصري وفي دولة تعاني من نقص شديد في السيولة واقتصاد شبه متوقف كيف تستطيع ان تحقق العدالة الاجتماعية فضل ان نطلب من الحكومة العدالة الاجتماعية يجب علينا كمواطنين كل فرد وشخص في موقعة بدفع عجلة الانتاج والتركيز علي اعلاء قيمة العمل حيث انه من الملاحظ انه بعد ثورة 25 يناير ان الجميع انشغل أما بممارسة السياسية أو الحوار في قضاياها متناسياً أننا إذا كنا جادين في زيادة مواردنا وبالتالي دخل الفرد فعلينا بالعمل فلا طريق أما منا غيره.
* وهل تمت لقاءات مع ائتلافات الثورة التي زادت وتعددت مطالبها لبحث العديد القضايا ومعرفة وجهات نظرهم بشأنها؟
** نحن حريصون علي اللقاءات والاجتماعات المستمرة منذ الثورة وحتي الآن من الائتلافات الشبابية ايماناً منا بأن الحوار البناء هو الطريق لرسم خريطة تحدد معالم المستقبل فمن أهم اخطاء بل خطايا النظام السابق انه أهمل الحوار والنقاش مع نسبة لايستهان بها من افراد المجتمع المصري وهم الشباب وكنت اتمني ان تندمج هذه الائتلافات العديد في عدد محدود من التنظيمات حتي يكون لها رؤية واحدة وثقل يستطيع التحرك به فنحن لا ننكر انهم الشرارة الاولي لاندلاع الثورة التي قامت لهدم الفساد ولكن الملاحظ انهم حتي الآن لم يقدموا رؤية لنهضة المجتمع وإعادة بنائه فمصر محتاجة إلي الجميع سواء الكبار والشباب فلن تستطيع فئة معينة النهوض بها.
"طريق الاستقرار"
* متي نستطيع الوقوف علي أعتاب طريق الاستقرار والتقدم؟
** يجب علينا الانتظار فهذا لن يتحقق بين يوم وليلة ولكن اعتقد ان البدايات ستكون بتسليم السلطة إلي رئيس منتخب طبقاً للموعد المحدد من قبل وهذا مرهون ايضاً بوقف الاضرابات ومظاهر الفوضي والصراعات بين القوي والتيارات المختلفة فقد بدأ يتسرب القلق إلي عقلي بسبب اختفاء الشعور بالوطنية لدي بعض الفئات وهذا في حد ذاته الكارثة الحقيقية حيث بدأت تتلاشي روح الثورة في النفوس وهذا في حد ذاته كارثة تهدد كيان الثورة وأري انه اذا استمر الحال علي ما هو عليه فلن يستطيع أي تيار ايقاف نزيف الخسائر التي تتعرض لها البلاد فلا نريد ان يصل بنا الحال إلي ان نكون مثل الصومال.
* كيف ترون دور البرلمان القادم؟
** رغم المخاوف التي بدأت تظهر مع نهاية المرحلة الاولي من حصد التيار الديني للكثير من المقاعد علي حساب الفصائل والتوجهات الاخري إلا انني اري انه سيكون برلماناً مختلفاً بشرط ان يفي الاعضاء بالوعود التي قطعوها علي انفسهم من الاهتمام بقضايا الجماهير وان يضعوا مصالح الناس وتطلعاتهم في المقام الاول بغض النظر عن مصالحهم الشخصية الضيقة ومن يفعل غير ذلك سوف يتركب خطأ فادحاً فالمواطن أصبحت لديه القدرة علي المطالبة بحقوق ويعرف معني التغيير الحقيقي ونحن نراهن علي فهم الشعب وإرادته ورغبته في صنع التغيير.
* وهل تعتقد ان البرلمان القادم سيكون أكثر دعماً لمجلس حقوق الانسان خاصة وان العهد الماضي لم يكن يعطي أي اهتمام لهذا الأمر؟
** حتي يتحقق ذلك لابد ان يمتلك أعضاء المجلس القادم الرغبة والإرادة والآليات للرفع من شأن الاهتمام بحقوق الانسان ولكن هذا يتطلب قيام المجلس بمراقبة اداء الحكومة ليس فقط في الاشياء التي تخص حقوق الانسان مباشرة كحرية التعبير وإقامة الاحزاب ولكن تمتد إلي الاشياء غير المباشرة فمثلاً عند مناقشة الميزانية التي تتقدم بها الحكومة لاقرارها من المجلس يجب ان يراعي فيها أعضاء مزايا للمرأة للنهوض بها ومزايا للشباب لدعمة وكذلك للاطفال وهذه ليست بدعة فكل دول العالم تعطي أولوية لهذه الفئات وتحاول أن تصل إلي مرحلة ما يعرف بالتمييز الايجابي.
"قوانين محددة"
* وبصفة عامة هل نحن كمجتمع متكامل أو علي الأقل نسعي لتحقيق ذلك و هل نحتاج إلي قوانين محددة لقطع مشوار أكبر في مسيرة حقوق الانسان؟
** إذا كنا نتحدث عن أننا بدأنا طريقنا نحن الديمقراطية الحقيقية فلا مناص أمامنا الا بتعزيز ثلاثة مفاهيم سواء من خلال القوانين أو السلوك العام الاول من قوانين تؤكد علي حرية الرأي والتعبير والثاني انهاء حالة الطوارئ لأننا لا نستطيع ان نظل نعيش دائماً في حالة طوارئ والثالث اصدار قانون مكافحة الارهاب فنحن نعيش في عصر به الكثير من التحديات في هذا المجال وهذه القوانين الثلاثة يجب ان يكون لها الاولوية فمن اسوأ ما ارتكبه النظام السابق وضع العراقيل امام استكمال هذه المنظومة والتعلل باسباب واهية لانستطيع ان نطبقها الآن.
* يعاب علي الوزارات الخدمية وجود ما يهدد مسيرة حقوق الانسان فهل مازال الوضع قائماً فيما يخص انتشار الرشوة والفساد والمعاملة غيرالآدمية؟
** بعد الثورة وفي ظل الاحداث الصعبة المتتالية التي نعيشها لم يستطع المجلس القيام بدوره في معرفة الصورة الحقيقية لمعرفة ما يحدث داخل الوزارات المختلفة خاصة القطاعات التي لها تعامل مباشر مع المواطنين واقصد هنا انتشار الاضرابات بها مما لايعطينا الفرصة لدخولها.
وللامانة هذه الاماكن ليست مسئولة بمفردها عن هذه المشكلة ولكن يشارك فيها اطراف عديدة تشارك في عملية الفوضي التي تصل بنا إلي انتهاك حقوق الانسان بتعطيل مصالح الآخرين ومؤخراً كنت في زيارة إلي احدي الدول الافريقية التي أبدي فيها من التقيت بهم مخاوفهم من الاعتصامات والتخريب وتدني الاقتصاد رغم اعجابهم في البداية بالثورة التي هدمت الفساد.
* الكل أخذ علي الحكومة السابقة برئاسة د. عصام شرف مأخذين الأول الضعف والثاني تراجع الاداء فهل هذه السلبيات أثرت علي عملكم كمجلس قومي لحقوق الانسان؟
** علي العكس مما يقال نحن كمجلس وللامانة الشديدة وجدنا الدعم الكامل من الحكومة بسبب الايمان الموجود لدي د. عصام شرف بسياسة ودور المجلس في تعزيز مبادئ حقوق الانسان باعتباره جهة حيادية لايقف ضد أو مع مسئول وكل اهتمامه إعلاء مسيرة حقوق الانسان أما فيما يتعلق ببطء الحكومة فهذا في رأيي يعود إلي الاعلام الذي سلط الضوء علي كافة القضايا المتعلقة بالفساد والتزوير خلال حكم مبارك ومطالبة الحكومة بتصحيح كل هذه السلبيات دفعة واحدة وهذا غير منطقي بجانب التردد والبطء من جانب بعض اعضاء الحكومة خوفاً من المساءلة فيما بعد وهذا شيء طبيعي في اعقاب الثورات حيث ان الفترة هذه يوجد بها الكثير من الاضطرابات والقلاقل واعتقد ان هذا الوضع سيتغير مع الحكومة الجديدة التي بالتأكيد سوف تستفيد من الاخطاء السابقة ونظراً لأن المشاكل الاقتصادية ستأتي في المرتبة الاولي وهذا بالتأكيد سيخفف من حده الاوضاع.. وفي هذا الصدد أطالب أجهزة الاعلام المختلفة في حالة ادانتها لأي مسئول ان تمتلك الادلة والمستندات علي ذلك ولا تعتمد علي الكلام المرسل.
"مجرد ديكور"
* كان يعاب علي المجلس في الماضي انه مجرد ديكور ودوره هامشي ولم يضف لمسيرة حقوق الانسان في مصر فما هي الصورة بعد الثورة؟
** اختلف معك في هذا التوجه فمن خلال رؤية حيادية تماماً أري ان المجلس كان يقوم بدوره وفقاً لامكانياته والظروف المحيطة به وللامانة أيضاً اعدت تقارير علي درجة عالية من الأهمية ورصد الكثير من الاخطاء ولكن للاسف لم يستفد بها ولم تفعل التوصيات والحلول التي توجها وهذا ليس عيب المجلس ولكن عيب الجهات الاخري .. وللحديث عن دوره بعد الثورة يجب ان نذكر ان هذه المجالس في كل دول العالم مجالس استشارية لاتمتلك آلية التغيير أو القدرة علي تطبيق القوانين ولكن الشئ المبشر بعد الثورة اعادة تشكيل المجلس ودخول العديد من العناصر الجديدة الشابة لمعاونة أصحاب الخبرات وهذا بفرض وجود رؤية وفكر جديد يدعم مسيرة حقوق الانسان وكانت النتيجة المباشرة انشاء مجموعة من اللجان المتخصصة مثل لجان تقصي الحقائق ولجان المتابعة ولجان التحقيق وكان لهذه اللجان دور كبير في رصد الاحداث الصعبة التي شهدناها مثل احداث الفتنة الطائفية والتحرير وأخيراً محمد محمود وللامانة وجدنا دعماً من المجلس العسكري لأعضاء اللجان خاصة انها حيادية ونزيهة وتقدم الحقائق بلا مجاملة لأحد.. ورغم ان مقر المجلس ومستنداته والاموال الخاصة ضاعت واحترقت مع اندلاع الثورة إلا ان العمل مستمر بصورة أفضل حتي أن الأمم المتحدة أعطت تصنيفاً متقدماً علي المجالس المشابهة علي مستوي العالم.
* وزارة الداخلية من أكثر الوزارات التي ساهمت في تردي مفاهيم حقوق الانسان فهناك انتهاكات من قبل الثورة وحتي بعدها مازالت العلاقة متوترة بينها وبين المواطن كيف يمكن القضاء علي هذه الاشكالية؟
** هذا ميراث قديم يعود لسنوات طويلة خاصة ان الممارسات القديمة مازالت عالقة في الاذهان يضاف إلي ذلك استمرار المظاهرات ومحاولات الاعتداءات علي المنشآت الشرطية ساهم في زيادة حده الاحتقان والتوتر واستعادة العلاقة الطيبة بين المواطن وجهاز الأمن يتحقق مع الحملات الأمنية المكثفة التي بدأت الوزارة بها في شوارع القاهرة لإعادة الانضباط والقضاء علي أعمال البلطجة والعنف فسوف تتحسن الصورة تدريجياً وبمرور الوقت.
* وهل انتم كمجلس قمتم بزيارة السجون بعد ثورة 25 يناير؟
** بالفعل قمنا بزيارة للسجون المختلفة ومنها سجن طرة للاطلاع علي ما يحدث به وكانت زيارة مفاجئة بدون إعداد مسبق لأن الهدف كان اكتشاف الاوضاع الحقيقية الموجودة هناك واللجان المختلفة التي زارت السجون لم ترصد وجود أي مميزات أو معاملة خاصة لرءوس النظام السابق وهذه اللجان كانت علي فترات مختلفة وهو ما يؤكد أن المعاملة واحدة بالنسبة للجميع.
* كيف يمكن توظيف علاقتكم بالمجالس المماثلة العالمية مما يفرز مسيرة حقوق الانسان في مصر؟
** نهتم للغاية بالمشاركة في كل الاجتماعات والمؤتمرات التي تقيمها وخاصة المفوضية السامية لحقوق الانسان والشبكة الافريقية والامم المتحدة ونقوم بتبادل الزيارات لتبادل الرؤي والافكار بشأن تطوير كل المفاهيم والقضايا التي تتعلق بحقوق الانسان وهذه العلاقات تفتح لمصر باباً لكي تصبح مسيرة حقوق الانسان في مصر علي نفس المستوي الدولي والدليل ان بريطانيا اختارت مصر لتعقد مؤتمراً حول دور المجالس الوطنية في دول شمال افريقيا وشارك في المؤتمر المجلس المصري لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني وحضره المغرب والجزائر وتونس وتم عقد مجموعة من ورش العمل حققت نتائج ايجابية لجميع الحضور كما اننا نحرص علي مد جذور التعاون مع سفراء الدول الاوروبية في مصر وندعوهم من حين لآخر لزيارة المجلس ومناقشة كافة المستجدات والقضايا المتعلقة بحقوق الانسان حتي السفيرة الامريكية أبدت ارتياحها بخطوات المجلس القومي بعد الثورة بالاضافة إلي ان المجلس مركز معتمد لتدريب أعضاء المجالس بالدول العربية.
* وماذا عن دور المجلس فيما يحدث من انتهاكات لحقوق الانسان في العالم العربي خاصة في سوريا واليمن؟
** أي انتهاكات تمارس ضد الانسانية نقوم برصدها مثلما يحدث في الممارسات الاسرائيلية ضد الفلسطينين وماتركبه السلطات السورية ضدالمعارضين ونبدي مساندتنا لهذه القوي ونرفض الممارسات قتل الثوار وهذا ما أعلناه مراراً.
"التمويل الخارجي"
* إذا تحدثنا عن مشكلة التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني كيف ترونها وماذا عن أسلوب التعاون معها؟
** سياستنا تقوم علي تدعيم العلاقات مع منظمات المجتمع المدني لاننا نعمل في مجال واحد إضافة إلي منظومة العمل الجماعي تتطلب المشاركة وتوحيد الرؤي والاهداف حتي يتسني تحقيق المطالب التي ترتقي بشأن المواطن وتاريخ مصر في العمل الأهلي كان مشرفاً لكن لا ننكر ان هناك انحراف في المسار من بعض الجمعيات فهدفها جمع التبرعات وتلقي الدعم دون عمل حقيقي وجمعيات أخري تنادي بالديمقراطية ولا تمارسها فهي جمعيات عائلية ولا تقدم أي خدمة للمجتمع ولابد من الكشف عن جميع المنظمات التي تتلقي دعماً دون علم وزارة الشئون الاجتماعية وكشف الدول التي تقوم بتمويلها فليس معني اطلاق الحرية ان نسمح لهذه الجمعيات بان تساعد علي اختراقنا من الخارج فالولايات المتحدة الامريكية علي سبيل المثال ترفض ان تحصل أي منظمة بها دون علم السلطات هناك وإذا اكتشفت حدوث ذلك يتم مصادرة الاموال ويجب ان يكون لدينا الوعي بان وراء هذه التبرعات اهدافاً خاصة للمتبرعين ويهدفون إلي اثارة البلبلة في الشارع المصري.