مستشار: قرارات الرئيس الاخيرة قانونية ومنعت الارتباك فى مؤسسات الدولة

اكد المستشار بمحكمة الاسماعيلية مكرم السودانى ان الرئيس محمد مرسى هو رئيس لكل المصريين وليس للاخوان المسلمين كما تروج الفضائيات ووصل لمنصبه من خلال الشرعية الشعبية فى اختياره وكان من حقه من الناحية القانونية اصدار القرارات السيادية الاخيرة ومنها الغاء الاعلان الدستورى المكمل.
وأكد أن الوضع السابق على قرارارت الرئيس الاخيرة كان موقف مربك للقيادة السياسية ويؤدى لارتباك العمل فى الدولة بتوزيع المسؤوليات وعدم وضوحها بين عدة جهات اما الان فالرئيس هو المسؤول كرئيس للدولة عن هذه القرارات السيادية .
وأضاف المستشار مكرم السودانى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان دستور 1971 يعطى للرئيس حق التشريع بقرار الى جانب وظيفته التنفيذية كرئيس للجمهورية فى حالة حل مجلس الشعب او فض جلساته وبشرط ان تعرض هذه التشريعات على المجلس بعد تشكيله فى حين اعطى الاعلان الدستورى المكمل والذى صدر فى 17 يونيو الماضى والغاه الرئيس للمجلس العسكرى حق التشريع دون موافقة اى جهة حتى مجلس الشعب وهو ماكان مخالف للقانون .
ودعا الاعلام الرسمى الى المساهمة فى اعادة صياغة الشخصية المصرية التى عانت من تدهور فى الاخلاقيات وعدم احترام القانون او المبادئ وابعاد المصريين عن الفضائيات الخاصة التى ساهمت باصابتهم بالبلبلة والشك والتخوين لكل الشرفاء
واوضح المستشار مكرم السودانى انه لاصحة على الاطلاق للحديث عن صراع بين رجال القضاء بسبب انتمائاتهم السياسية المختلفة واكد ان العلاقة بين اسرة القضاء تقوم على الاحترام المتبادل واجلال الخبرة القضائية واقدميتها واشار الى ان المستشار محمود مكى نائب الرئيس الجديد كان اول من اعترض على نتائج انتخابات مجلس الشعب عام 2005 ومعه المستشار هشام البسطويسى المرشح السابق لمنصب رئيس الجمهورية وعند احالتهم من قبل النظام السابق للجنة الصلاحية
وقف القضاة والنواب وقفة جماعية واحدة ورفضوا القرار ونوه على موقف نادى القضاة وقتها برئاسة المستشار زكرياعبد العزيز ضد ممارسات التعدى على استقلالية القضاء من رجال النظام السابق وهو لاينتمى لاى فصيل سياسى
واثنى على المجهود الرائع الذى تقوم به الجمعية التاسيسية لوضع الدستور والنصوص التى تضعها للمواد الدستورية والتى تثير من حولها مناقشات مستفيضة فى المجتمع حول فحواها ومردود صياغتها واكد انه لو انتهت الجمعية من وضع الدستور فى سبتمبر القادم ووافق الشعب عليه من خلال استفتاء شعبى قبل نظر دعوى حل الجمعية الدستورية سيكون الدستور نهائيا وملزما لان الشعب هو مصدر السلطات
وفى تعليقه على التطورات السياسية الاخيرة التى شهدتها مصر قال المستشار عمرو الشاذلى والذى استضافه البرنامج ايضا ان التشكيك فى الرئيس والقيادات ينعكس فى صورة عدم ثقة المصريين فى انفسهم وفى مؤسسات الدولة وزيادة الانفلات الاخلاقى واستنكر تصيد الاخطاء للرئيس بعد الايام للانجازات التى يجريها وهو ما يعكس تعدى على رئيس الدولة وهيبة منصبه لان الانجازات التى يجب ان يقوم بها تحتاج لهدوء وروية ومشاركة من كل الجهات المعنية