قضاة: حكم "الإدارية" يعطى الرئيس حق إصدار إعلان دستورى جديد

اتفق قانونيون على أن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري الخميس بعدم اختصاصها فى نظر دعوى الإعلان الدستورى المكمل، باعتباره قرارًا سياديًا يدخل فى اختصاص رئيس الجمهورية ويعتبر من أعمال السيادة جاء ليؤكد أن رئيس الجمهورية هو فقط، صاحب القرارات السيادية بصفته رئيس الجهة السيادية الآن فى الدولة، ويحق له إلغاء الإعلان الدستورى المكمل أو إصدار إعلان دستورى جديد أو تعديل الإعلان الدستورى الحالى.
وأكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن قرار المحكمة جاء بناءً على صدور الإعلان الدستورى من "جهة سيادية"، فى إشارة إلى المجلس العسكري الذي كان يتولى إدارة شئون البلاد حتى ما قبل تسليم السلطة نهاية يونيه الماضي.
وقال إن القرار يضع الرئيس أمام خيار واحد بصفته "الجهة السيادية الآن"، حيث إن له حق إلغاء قرارات وتعديل أخرى سابقة لجهة سيادية أخرى، وله الحق فى إصدار إعلان دستورى يعدل فيه ما يراه خاطئًا بالإعلان السابق.
بينما اعتبر المستشار طارق البشرى، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الرئيس عليه أن يعتبر الإعلان الدستورى المكمل كأن لم يكن، مضيفًا أنه لا يستطيع أن يلغى نصًا يقال إنه إعلان دستورى لذا يجب اعتباره كالعدم ويتصرف فى ضوء ذلك.
من جانبه، أكد عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، أن قرار المحكمة الإدارية جاء غريبًا باعتبار الإعلان الدستورى مخالفًَا لكل المبادئ الدستورية ولم تأخذ المحكمة ذلك بعين الاعتبار، قائلا: "نحن ننتظر أن نرى حيثيات الحكم لنحدد شكل الطعن"، معتبرًا أن الإعلان الدستورى كالعدم، موضحًا انتقال السلطة قانونًا للرئيس لذا هو الآن صاحب الحق فى إلغاء الإعلان الدستورى أو تغييره أو إصدار إعلان آخر.
ورأى ممدوح إسماعيل، المحامى وعضو مجلس الشعب، أن حكم المحكمة الإدارية يعطى للرئيس المنتخب - بإرادة شعبية - الحق فى إصدار إعلان دستورى يحصن فيه كل قراراته وينظم من خلاله جميع الأمور المتعلقة سواء بشأن الجمعية التأسيسية للدستور أو البرلمان، مؤكدًا أن ذلك يعد قرارًا سياديًا لا يستطيع أحد أن يقوم بالطعن عليه أمام القضاء.
فيما اعتبر المستشار يحيى الدكرورى القاضى بمجلس الدولة أن محكمة القضاء الإدارى تحركت بناء على العرف القانونى المتواجد فى مصر منذ سنوات باعتبار الإعلان الدستورى قرارًَا سياديًا مما يجعلها ليست جهة للفصل فيه والطعن عليه، مضيفًا لا يوجد جهة مختصة بالقرار السيادى سوى صاحب القرار السيادى نفسه.