"القومي للمرأة" ينظم مائدة مستديرة حول دور المرأة المصرية في صناعة القرار السياسي

نظم المجلس القومي للمرأة مائدة مستديرة حول دور المرأة المصرية في صناعة القرار السياسي وذلك على هامش مشاركة الوفد الرسمى المصري في أعمال الدورة ال60 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وحضور كل من السفيرة مرفت تلاوي مدير منظمة المرأة العربية، الدكتور Yannick Glemarec نائب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الدكتورة Miwa Kato المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة الانمائي للمرأة بمصر، والسادة أعضاء المجلس د. هبة هجرس عضو البرلمان، د. ماجد عثمان وزير الاتصالات السابق، وممثلي منظمات المجتمع المدني وبعض نائبات البرلمان المصري.. حيث تم مناقشة التطور الهام في مجال التمكين السياسي للمرأة في مصر، واستعراض رؤية مصر حول إشراك المرأة باعتبارها من العوامل الأساسية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.
وقد أكدت السفيرة مرفت تلاوي مدير منظمة المرأة العربية أن وصول 89 سيدة للبرلمان هي أعلى نسبة لدخول سيدات للبرلمان في تاريخ مصر، وكان هذا نتاج جهود مضنية داخل لجنة الخمسين التي وضعت دستور مصر 2014 وبالفعل جاء نص المادة 11 منه على تمثيل المرأة تمثيلا عادلا والتي بسببها جاءت كوتة المرأة في البرلمان، كذلك الجهد الذي بذل في قانون الإنتخابات لكي تحصل النساء على النصف في القوائم الإنتخابية.
وطالبت تلاوي البرلمانيات بضرورة الاهتمام بالقضايا العامة وقوانين الدولة وليس قوانين المرأة فقط، وأن يظهرن بقوة سواء داخل البرلمان أو خارجه، مؤكدة انه علينا استغلال الإرادة السياسية الداعمة للمرأة في مصر. مؤكدة على ضرورة الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة، مشيرة إلى ضرورة التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة للحفاظ على هذه الحقوق.
كما أكدت تلاوي على ضرورة ان يكون لدينا احصاءات دقيقة حول وضع المرأة في مصر تساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات حاسمة لصالح المرأة.
وأشارت د. مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة إلى كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجهها لنساء مصر في يوم المرأة المصرية مما يؤكد على دعم القيادة السياسية للمرأة، والتزام الدولة بدعم أجندة المرأة.
كما أشارت رئيس المجلس إلى أنه يوجد لدينا العديد من القوانين التي تحتاج دعم البرلمانيات لتمريرها تحت قبة البرلمان ومنها قانون العنف ضد المرأة، مؤكدة على ضرورة أن تسعى البرلمانيات إلى العمل على الدفع بأجندة موحدة يعملن من خلالها، كما أكدت على ضرورة تعاون البرلمانيات مع منظمات المجتمع المدني.
وأكدت د. مايا مرسي على الدعم الذي يقدمه المجلس القومي للمرأة للبرلمانيات من خلال وحدة الدعم السياسي للمرأة بالمجلس، كما أكدت على ضرورة دعم المجتمع المدني لهن، مؤكدة أنه إذا لم يتم استغلال كوتة السيدات بالبرلمان وتوحيد جهودهن حول أجندة واحدة لن يغفر التاريخ لهن.
وقد أشادت د. Miwa Kato بحصول السيدات على هذه النسبة داخل البرلمان لأول مرة في تاريخ مصر مؤكدة على تعاون المكتب الإقليمي الانمائي للمرأة في مصر مع المجلس ومع العديد من المستشارين لدعم المرأة المصرية والبرلمانيات بشكل أكبر، مشيدة بدعم القيادة السياسية للمرأة والتي أعطت رسالة قوية للجميع بالتزام قيادي مرتبط بالتشريعات.
كما أكدت على رغبتها في أن تسعى البرلمانيات إلى العمل على الدفع بتشريعات قوية تتعلق بالمجتمع ككل وليس فقط القوانين الخاصة بالمرأة، مؤكدة على العمل جنباً إلى جنب لتحقيق أهداف ما بعد الألفية الانمائية.
وقد أعربت د. هبة هجرس عضو المجلس وعضو البرلمان عن قلقها إزاء الحمل الملقى على عاتق البرلمانيات مؤكدة على بذلهن أقصى جهد لتحقيق الآمال المرجوة.
كما استعرضت دور المرأة التاريخي في المشاركة السياسية منذ أول برلمان مصري مرورًا بثورة 1919 وحتى برلمان 2015، مشيرة أن لجنة الخمسين التي وضعت الدستور المصري نجحت في ان تعطي المرأة حقوقها متمثلة في الكوتة.
كما أكدت أن المجلس قد وعد بدعم وتدريب البرلمانيات على مناقشة القضايا الهامة اللاتي سوف يتم طرحها بالبرلمان مؤكدة أن التركيز خلال المرحلة القادمة لن يكون على قضايا المرأة فقط وانما جميع الملفات الأخرى.
كما استعرض د. ماجد عثمان وزير الاتصالات السابق وعضو المجلس ومدير مركز بصيرة بعض الاحصاءات لمركز بصيرة حول نسب المشاركة السياسية للمرأة في البرلمان والتي أوضحت النسب المتفاوتة لتمثيل المرأة في تاريخ البرلمان المصري، فبرلمان 2012 كانت النسبة 1,8 وترتيب مصر بين الدول رقم 178، اما في عام 2016 أصبحت 14.6 % وترتيبنا ارتفع إلى 111 حيث أصبحنا أعلى من دول مثل روسيا وتركيا والبرازيل والهند والأردن، واستطرد قائلا أن مصر كان ترتيبها الثاني من بين 47 دولة تغير وضع المرأة سياسياً بها.
كما أكد على أن هناك اعتقاد خاطىء لدى أغلب المصريين بأن حصول المرأة على وظيفة يأخذ من فرص الرجال، وأن حصول الرجل على وظيفة يساعد على دفع عجلة الإقتصاد واستقرار الأسرة.
هذا وقد درات أهم المداخلات حول ضرورة دعم البرلمانيات من خلال المجلس القومي للمرأة ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة، كذلك ضرورة تدريبهن على القضايا الهامة التي سوف يتم طرحها في البرلمان من خلالهن.
وضرورة توحيد جهود البرلمانيات والعمل على أجندة موحدة داخل البرلمان حتى يكون هناك مردود قوي لما تتبناه البرلمانيات تحت قبة البرلمان، كذلك ضرورة تعديل كافة القوانين بما يتناسب مع نص المادة 11 من الدستور والتي تنص على تمثيل المرأة تمثيلاً عادلاً.