قال محمد الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية ان البنك اجتمع مع مكاتب صرافة للمرة الثانية في أقل من شهر في اطار التحضير لاجتماع أكبر خلال هذا الشهر يضم جميع شركات السمسرة لمناقشة مشكلات الشركات والاتهامات التي توجه إليها وكيفية المساعدة في حل الأزمة الحالية. ويسعى البنك لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية مع اشتعال السعر خلال الأسبوع الأخير رغم طرح شهادات دولارية للمصريين العاملين في الخارج ووصول قروض بالعملة الصعبة للبلاد. وقال محمد الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة "نعم كان هناك اجتماع مع المركزي." وبدا أن المحافظ الحالي للمركزي طارق عامر الذي خلف هشام رامز في نوفمبر 2015 يتبنى نهجا مختلفا إذ حاول العمل مع مكاتب الصرافة من قبل للسيطرة على السوق وأتاح لها التحرك في نطاق بين 8.60 و 8.65 جنيه للدولار. لكن شركات الصرافة سرعان ما تجاوزت هذا النطاق. وقفز سعر الدولار سريعا في السوق السوداء ليقترب من مستوى عشرة جنيهات. وتحرك البنك المركزي لشطب عدد من شركات الصرافة المخالفة وسحب تراخيص العمل نهائيا منها في فبراير. ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي. لكن السوق السوداء في العملة تنشط مع شح الدولار من إيرادات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقال متعامل في السوق الموازية إن الدولار انخفض الثلاثاء إلى 9.80 جنيه من 9.85 الاثنين. ويأتي التدهور في سعر العملة المحلية رغم دخول إجمالي 1.4 مليار دولار خزينة البنك المركزي المصري في صورة قرضين من الصين والبنك الافريقي للتنمية منذ بداية العام. وأطلقت مصر الأسبوع الماضي برنامجا جديدا لتشجيع ملايين المصريين المقيمين بالخارج على استثمار مدخراتهم الدولارية في شهادات خاصة من شأنها تخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية. ولم يعلن البنك المركزي أو أي من البنوك المشاركة في المبادرة حتى الآن أي معلومات عن مدى الإقبال على الشهادات. وألغى البنك المركزي المصري الثلاثاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة للأفراد في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة بالسوق العطشى للدولار.