رشيد: سنعمل على رفع معدلات النمو الصناعى

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الثلاثاء أن الوزارة اتخذت مجموعة جديدة من السياسات الصناعية المتكاملة والبرامج المحددة التى تهدف الى رفع معدلات النمو الصناعى والمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب.
واشار رشيد ان من بين تلك السياسات برامج متخصصة لتشجيع الصناعات كثيفة العمالة وخاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة منوها الى ان الوزارة لتحقيق هذا المحور اعدت برامج لزيادة حوافز المشروعات كثيفة العمالة من صندوق تنمية الصادرات حيث سيتم جعل معيار كثافة التشغيل شرطا اساسيا للحصول على المساندة المالية.
واوضح ان المشروعات التى ستزيد من عدد العمالة ستحصل على مميزات اكثر يبلغ 280 مليون جنيه لتدريب العاملين الجدد بالصناعات كثيفة العمالة ومنح حافز اضافى لتدريب العاملين المصانع الصغيرة / يتراوح بين 85 % و 90 % من تكلفة التدريب / مع اعطاء حافز تشجيعى لشركات توظيف العمالة الفنية محليا وربطها باحتياجات الصناعات كثيفة العمالة مشيرا الى انه تم تخصيص 30 مليون جنيه سنويا لهذا الغرض.
واشار رشيد انه تقرر كذلك انشاء صندوق للتنمية التكنولوجية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بتمويل 130 مليون دولار بالتعاون مع اليابان لتوفير الخبراء والمعدات وتدريب الكوادر البشرية فى الخارج بهدف زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر الوزير انه تم رصد 500 مليون جنيه لصندوق ترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة ورصد 30 مليون جنيه سنويا من برنامج تحديث الصناعة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام البيئى بالاضافة الى رصد 100 مليون جنيه لربط الصناعات المتوسطة والصغيرة بالبحث العلمى بالتعاون مع وزارة التعليم والبحث العلمى وبرنامج تحديث الصناعة.
واضاف انه تم تخصيص 30 مليون جنيه لتمويل برامج التسويق منتجات المصانع الصغيرة والمتوسطة بالخارج فى قطاعات النسيج والملابس والاثاث والجلود وذلك بالتعاون مع المانيا.