"حماية المستهلك" يطالب بحماية حقوق المستهلكين في الدستور الجديد

طالب جهاز حماية المستهلك بحماية حقوق المستهلكين في الدستور الجديد في رسالة إلى المستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التاسيسية لصياغة الدستور.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز "من الضروري وضع نص خاص لضمان المحافظة على حقوق المستهلكين في مشروع الدستور الجديد أسوه بالعديد من دول العالم".
واضاف ان الجهاز أقدم علي هذه الخطوه تقديرا لدوره في تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة باعتبار أن احد أدوات هذه التنمية تفعيل قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنه 2006 لضمان تحقيق اقصي حماية للمستهلك لكونه أحد طرفي المنظومة الاقتصادية التي يشغل المورد طرفها الاخر وضرورة العمل علي استقرار التوازن في تلك المنظومة تحقيقا للتنمية ودعما لبرامج وسياسات الاصلاح الاقتصادي.
وأضاف يعقوب أنه من الضروري أن يتم النص علي حماية حقوق المستهلكين في الدستور الجديد حتي يمكن الوصول الي تشريعات حازمة في هذا الشان وأسوه بالعديد من دول العالم التي استجابت للمباديء التوجيهية من منظمة الأمم المتحدة الصادره في قرارها رقم 328/39 لعام 1985 كأسبانيا وسويسرا وتركيا بالاضافة إلى البرازيل وكينيا وتيمور الشرقية.
ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن هناك عددا من الدول في أوروبا وآسيا بل وفي أفريقيا نفسها قد نصت دساتيرها صراحة علي حماية المستهلك من هذه الدول أسبانيا من خلال الماده 51 بحيث تضمن السلطات العامه الاسبانيه حمايه حقوق المستهلكين والمستخدمين, وتقوم من خلال تدابير فعاله, بحمايه سلامتهم وصحتهم ومصالحهم الماليه المشروعه.
وتنص الماده 97 من دستور دولة سويسرا الاتحادية علي أن يلتزم الاتحاد باتخاذ كافة التدابير لحماية المستهلكين كما يلتزم باصدار تشريعات من شانها توفير وسائل الانصاف القانونيه للمنظمات الاهليه المعنيه بحمايه المستهلك.
وتنص المادة 171 من دستور دولة تركيا ( بصيغتها المعدلة فى 23 يوليو 1995 ) على أنه يجب على الدولة أن تتخذ التدابير تماشيا مع المصالح الوطنية والاقتصادية وتشجيع تنمية التعاونيات والتى ينبغى أن تهدف فى المقام الاول إلى زيادة الانتاج وحماية المستهلكين.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن المادة 46 من دستور دولة كينا تنص على تأكيد حقوق المستهلك الثمانية ودور البرلمان فى سن التشريعات التى توفر للمستهلك حماية شاملة ودعاية عادلة وصادقة ولائقة اخلاقيا .
وأوضح أن المباديء الثمانية والمتضمن لحقوق المستهلك تتضمن الحق في الصحة والسلامة عند استعمال المنتجات والحصول علي المعلومات عن طبيعة السلعة واختيار الحر للمنتجات فضلا عن الحق في الكرامة الشخصية والمعرفة والمشاركة في مؤسسات حماية المستهلك ورفع الدعاوي القضائية عن كل ما يخل بحقوقه كمستهلك واخيرا اقتضاء تعويض عادل عن الاضرار التي تلحق به من استخدام المنتجات.
وأشار يعقوب إلى أن تضمين الدستور الجديد مواد تحفظ حقوق المستهلكين من شأنه أن يضمن عدم صدور أية قوانين مستقبلية على حساب حقوق المستهلكين مؤكدا أن حماية حقوق المستهلك هى جزء أساسى فى بناء منظومة مصر الحديثة بعد ثورة 25 يناير تريسخا لمبادىء العدالة الاجتماعية التى نادت بها.