"الدستورية" تنظر دعاوى بطلان عودة مجلس الشعب

بدأت المحكمة الدستورية العليا صباح الثلاثاء نظر 4 دعاوي عاجلة مقامة أمامها للمطالبة بإبطال قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب لعقد جلساته، رغم حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابه، الذي يقضي بعدم وجود المجلس منذ لحظة انتخابه.
وطالب مقيمو الدعاوى بوقف تنفيذ القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى بدعوة مجلس الشعب المنحل للانعقاد مجددا، وأكدوا على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المجلس.
وتقدم تشكيل المحامين مقيمى دعوى منازعة تنفيذ حكم الدستورية كل من الدكتور يحيى الجمل والدكتور حسام عيسى والدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض أساتذة القانون الدستورى , الذين أشاروا إلى أن القرار الجمهورى يهدر دولة القانون ويرسخ لشريعة الغاب ..لافتين إلى أنه لا تملك أية سلطة بما فيها التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب.
وأكدوا على أن حكم المحكمة الدستورية هو حكم نهائى وبات لا يقبل أى وجه من أوجه الطعون , وأن الآثار المترتبة عليه سبق وللمحكمة وأن حددتها متمثلة فى اعتبار مجلس الشعب غير قائم بقوة القانون , وأن سلطات الدولة جميعا تلتزم بتنفيذ
هذا الحكم.
جدير بالذكر ان المجلس العسكري كان قد اصدر قرارا تنفيذيا لحل مجلس الشعب بناء علي قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثلث الاعضاء حيث انهم ترشحوا بصفتهم مستقلين ثم اعلنوا انتمائهم للاحزاب الحاصلة اصلا علي ممثلين لها بالمجلس مما تسبب في حصول هذة الاحزاب علي حصة اكبر مما هو مفروض لها ، وما تم الغائه من قبل الدكتور مرسي رئيس الجمهورية الاحد 8 يوليو 2012 .