رئيس البورصة: سنضيف أدوات مالية جديدة للسوق مع الاستقرار

قال رئيس البورصة المصرية الاثنين ان ادارة السوق ستطبق أدوات مالية جديدة لتعزيز وتنشيط التداولات عند عودة الاستقرار الى مصر.
واضاف محمد عمران رئيس البورصة المصرية قائلا "انتهينا من تقديم مقترحات الى هيئة الرقابة المالية بتغيير نظام سعر اغلاق الاسهم بالاضافة لتغيير نظام الجلسة الاستكشافية. لكن ننتظر التوقيت المناسب للتطبيق بعد التشاور مع الهيئة".
وكان يتم حساب سعر الفتح للاسهم المصرية في الجلسة الاستكشافية قبل ايقاف العمل بها في فبراير شباط 2011 بناء على اغلاق عشوائي للعروض والطلبات لكن النظام الجديد يضع قواعد معينة لحساب سعر الفتح منها أن يكون هناك عدد معين من شركات السمسرة أعطى الاوامر على سهم معين وألا تقل الطلبات والعروض وكمية التنفيذ عن اغلاق السهم في الجلسة الماضية.
ويتم حساب سعر اغلاق الاسهم حاليا بالاعتماد على متوسط متحرك ويمكن لمئة سهم فقط ان تغير اغلاق أي سهم ولكن مع تغيير النظام سيجري الاعتماد على حساب متوسط واحد بالمئة من متوسط كمية التداول خلال اخر ثلاثة شهور للسهم.
وقال عمران "نهدف لتعزيز وتنشيط التداولات بالسوق من خلال تلك الادوات".
وتترقب السوق بقلق ما ستسفر عنه التطورات المتلاحقة في مصر مع اعلان جماعة الاخوان المسلمين فوز مرشحها محمد مرسي في انتخابات الرئاسة
بينما أعلنت حملة المرشح المنافس أحمد شفيق ان مرشحها متقدم بما لا يدع مجالا للشك.
وتعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة مع تفاقم الاحداث السياسية وتخوف المستثمرين من اتخاذ أي قرارات استثمارية في ظل حالة الغموض التي مازالت تحيط بمستقبل مصر والتي تفاقمت في الايام الماضية مع حل مجلس الشعب وخفض التصنيف الائتماني لمصر وارتفاع تكلفة التأمين على ديونها.
وتكبدت الاسهم المصرية اليوم خسائر حادة وسط ضغوط بيعية شديدة من المتعاملين الاجانب بعد أن سيطر الغموض على الفائز في انتخابات الرئاسة في أكبر بلد عربية من حيث عدد السكان وفقدت الاسهم 6.9 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
كان أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية قد قال بنهاية مايو ايار ان الهيئة ستغير سعر اغلاق الاسهم الى متوسط واحد بالمئة من متوسط كمية التداول خلال اخر ثلاثة شهور.
وأضاف الشرقاوي "قبل نهاية يونيو المقبل سنعيد الجلسة الاستكشافية في السوق ونغير سعر الاغلاق للاسهم".
ولفت عمران الى ان البورصة مستعدة أيضا لتطبيق تداول حقوق الاكتتاب وتداول صكوك التمويل بالتشاور مع هيئة الرقابة المالية. لكن ننتظر أيضا التوقيت المناسب مع النمو الاقتصادي المتوقع لمصر وعودة الاستقرار.
وعلى مدى 16 شهرا منذ انهيار حكم مبارك الذي استمر 30 عاما ثبت النمو في مصر صاحبة أكبر اقتصاد في شمال افريقيا على مستوى متدن وتقلصت احتياطيات البلاد من النقد الاجنبي الى النصف مما أضعف قيمة الجنيه المصري.
قال عمران "مصر ينتظرها نمو اقتصادي كبير خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار. مصر بها فرص استثمارية كبيرة".
وذكر فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري الاحد أن النمو الاقتصادي في مصر سيتباطأ الى أقل من اثنين في المئة هذا العام من 2.5 % العام الماضي نظرا للاضطرابات السياسية.
وكانت هيئة الرقابة المالية بمصر فرضت اجراءات احترازية في فبراير شباط 2011 شملت تعليق العمل بنظام T زائد 0 لاليات البيع والشراء ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الاسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الاقصى للنزول أوالارتفاع عشرة بالمئة.
وبسؤال عمران رئيس بورصة مصر عن توقيت رفع الاجراءات الاحترازية عن سوق المال، قال "السوق انتظر كثيرا على الاجراءات الاحترازية. مع الانتهاء من المرحلة الانتقالية في مصر والتأكد من الاستقرار سيتم رفع الاجراءات الاحترازية".
وعن عدم وجود أي طروحات أولية ببورصة مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير قال عمران "بالتأكيد سنرى طروحات أولية قريبا في السوق مع تحسن الاوضاع السياسية. من الصعب جدا الان أن تقنع المستثمرين بأي طروحات. الكل مهتم الان بتطورات الاوضاع السياسية فقط في مصر".
وقال عضو في لجنة الانتخابات ان اللجنة ما زالت تجمع النتائج من اللجان الانتخابية وستعلن اسم الفائز في أول انتخابات رئاسية حرة يوم الخميس.
وقال عمران "أداء البورصة يرتبط باستقرار الاوضاع في مصر. اذا لم تشعر السوق بالتحسن ستتأثر سلبيا بالتأكيد بعيدا عن اسم الرئيس الجديد. شخص الرئيس لن يفرق كثيرا. المهم نتائج ما بعد الانتخابات والتوافق الشعبي عليها".
وأعرب عن تفاؤله بعودة الاستقرار لمصر خلال 100 يوم من الاعلان رسميا عن الفائز بالانتخابات الرئاسية.