يترقب المتعاملون بسوق المال تخفيف الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية بالبورصة، عقب عودة النشاط بعد ثورة 25 يناير، وفقًا للتصريحات التى أدلى بها أخيرا، الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، بشأن قرب الإعلان عن إلغاء العمل ببعض تلك الإجراءات. كان عمران، قد ذكر فى تصريحات له فى مقابلة مع قناة "العربية" أنه من المقرر إعادة النظر في الإجراءات الاحترازية، التي فرضتها الرقابةالمالية على البورصة، مشيرا إلى أن هناك اتجاه لوقف بعض الإجراءات، والأكثر ترجيحاً هو "التداول في ذات الجلسة". من جانبه قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن إعادة نظام البيع والشراء في ذات الجلسة يعد أمرا جيدا فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الأدوات المالية لمواصلة استثماراتهم فى البورصة، مؤكدًا على ضرورة تمتع الأسواق المالية بتنوع الآليات المالية بها، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة. وطالب عادل، في تصريحات خاصة، بضرورة عودة الجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول، خاصة فى ظل انخفاض أحجام وقيم التداول التى تؤثر بشكل سلبى على السوق. وأوضح أن غياب الجلسة الاستكشافية وفى ظل ظروف السوق الحالية، امتد تأثيره على جميع قطاعات الأسهم، مما انعكس على أداء المؤشرات، وأن العودة بالعمل بها وفق تعديلات تقلل من تأثيرها على الجلسة الأساسية سيدعم دورها الأساسى فى وضع مؤشرات أولية للأسعار الحقيقية للأسهم وفق العروض والطلبات والحد من التقلب الشديد فى أسعار الأوراق المالية خاصة مع بداية جلسة التداول. وأضاف أن تطبيق الجلسة الاستكشافية لتحديد سعر فتح جديد للأوراق المالية النشطة سيساعد على تخفيف حدة المضاربات على الأسهم بسبب وجود عدة محاور يتم على أساسها تحديد سعر الفتح للسهم أهمها أن سعر الفتح الجديد ليس بالضرورة أن يكون هو سعر الإغلاق لليوم السابق. واقترح أن يتم تطبيق نظرية الحدود السعرية على الجلسة الاستكشافية مع تحديد نطاق التغير السعري بنسبة 20% صعودا و هبوطا للجلسة الاستكشافية و جلسة السوق الرئيسية.