وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وكذا القانون رقم 121 لسنة 2008 الخاص بتعديل بعض احكام قانون المرور، وذلك بما يسمح بالغاء حظر تسيير المقطورات، مع وضع القواعد والاشتراطات التى تهدف إلى منع الحوداث بما يكفل الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتساهم فى ضبط حركة السير، والمحافظة على شبكة الطرق، وتحدد القواعد والاشتراطات بقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل. يأتي ذلك فى إطار حلول الموعد الذى حدده القانون لبدء حظر تسيير المقطورات، والسعي لإيجاد حل يكفل التوفيق بين الاعتبارات المختلفة التى تتركز بصفة اساسية فى مواجهة الحوداث بشكل حازم يكفل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، والتصدى لمشكلة الحمولات الزائدة وما ينتج عنها من اضرار بشبكة الطرق، وتنشيط العمل فى قطاع النقل بما يساهم فى دفع عجلة التنمية، مع مراعاة البعد الاجتماعى للمتعاملين في مجال النقل بالمقطورات من سائقين ومالكين وغيرهم. فقد يذكران الدراسة التى أجريت فى هذا الشأن قد اظهرت أن الحوادث التى تتسبب فيها المقطورات ذاتها لاتتجاوز نسبتها ال 7%، فقد رؤُى إلغاء حظر تسيير المقطورات، وما ارتبط به من حظر استيرادها والترخيص بها.