د.وجيدة أنور أستاذ الصحة العامة لصباح الخير :قانون التأمين الصحى الجديد سيقضى على فوضى اللوائح بالمستشفيات

قالت د.وجيدة أنور أستاذ الصحة العامة ورئيس لجنة الحوار المجتمعى لمشروع التأمين الصحى الجديد ان قانون التأمين الصحى الحالى يغطى من 50 إلى 60% من المواطنين، والباقى علاج على نفقة الدولة أو يتم الدفع من حسابهم الخاص، ما يعد عبئا على كاهل الأسرة المصرية، حيث ينفق المواطن حوالى 60% من دخله فى الدواء مؤكدة ان تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد سيقضى تدريجياً على فوضى العمل باللوائح المختلفة التى تعمل بها المستشفيات بوزارة الصحة .
وأوضح د.وجيدة خلال لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاربعاء ان التأمين الصحى الحالى مبنى على قوانين متعددة ولكنها تتضارب مع بعضها، وبالتالى يصعب العمل فى ظلها، فلا بد أن يكون النظام مبنى على قانون واحد فقط حتى لا يؤثر على الخدمة المقدمة، والقانون الجديد موحد كما أنه إلزامى، بمعنى أن كل المواطنين المتواجدين على أرض مصر مشاركين فيه، وهذا يقلل من تسرب وخروج بعض الشركات والمؤسسات من مظلة التأمين الصحى.
وأضافت انه من المقرر ان يكون هناك 3 هيئات منفصلة عن بعضها البعض، بمعنى فصل تمويل الخدمة عن تقديمها، فهناك هيئة تمول الخدمة وذلك بجمع الأموال وإدارتها وتسعير الخدمات الطبية المقدمة من المراكز العلاجية، والجهة الأخرى هى التى تعتمد الخدمات الصحية، حيث سيقوم أى مركز أو مستشفى بتقديم الخدمة وتقوم هذه الهيئة باعتماد ومعايرة تلك الخدمة وفقا لمعاير الجودة بما يضمن وصولها للمواطن بطريقة سليمة وصحيحة.
وتابعت انه يمكن القول أن التجربة الفرنسية هى الأقرب لهذا المشروع، ففرنسا لديها مشروع تأمين صحى كامل على كل المواطنين ويقدم كل الخدمات للمواطنين، حيث يختار المواطن المركز الطبى وكذلك الطبيب الذى يحتاجه من خلال تقديم الكارت ورقم الاشتراك الذى يخصه .
من ناحية أخرى قال د.على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى ان الإختلافات الشديدة فى وجهات النظر المتعلقة بكيفية تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد تؤدى الى عقبات فى سبيل تقديمه والخروج به الى النور مؤكداً انه تم عمل حوار مجتمعى بشأن القانون الجديد الذى تم تقديمه مؤخراً لرئاسة الوزراء.
وأضاف ان المواطن سيكون معه كارت يثبت أنه مشترك فى نظام التامين الصحى الشامل وسيكون له الحق فى العلاج بأى مستشفى يرغبها، بشرط أن يكون المستشفى مطابقا للمواصفات، فالمواطن يشترك فى النظام باشتراك سنوى، أما بالنسبة لغير القادر فالدولة تتحمل عنه مشيراً الى انه سيكون هناك حد أقصى سنويا لعلاج المريض، لكن فى حالات الطوارئ والأزمات والحوادث فتكون دون حد أقصى سواء فى العلاج أو التدخلات الجراحية.
https://