ركود بالبورصة وسط ترقب لفصل الدستورية بالعزل وشرعية البرلمان

غلف الركود تعاملات البورصة المصرية الاربعاء وسط ترقب فصل المحكمة الدستورية العليا في دستورية قانون العزل السياسي وشرعية البرلمان، خاصة مع انهاك قوى السوق بانتظار مرور الجولة الاخيرة من انتخابات الرئاسة وملء فراغ رأس السلطة التنفيذية.
وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، هبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - بنحو 0.62 % مسجلا 4421.3 نقطة.
وتراجع مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية بنحو 0.59 % نحو مستوى 4994.3 نقطة.
وفقد مؤشر "ايجي اكس 70" الذي يغلب على تكوينه الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.52 % ليصل إلى 390.09 نقطة.
تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الاوسع نطاقا 1.45 % مسجلا 677.04 نقطة.
وقال د. مصطفى بدرة خبير اسواق المال لموقع اخبار مصر www.egynews.net ان السوق تحاول عدم تسجيل تراجعات حادة وتحبس الانفاس انتظارا للبت في قانون العزل وشرعية البرلمان حيث تسيطر المخاوف على المستثمرين من حل مجلس الشعب او الغاء الانتخابات الرئاسية.
واضاف قائلا "الغاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تعود بنا الى نقطة الصفر.. كما تعني اننا اضعنا عاما ونصف العام ونحن واقفون بمكاننا دون تحرك".
وذكر ان البورصة تعد استطلاعا للموقف من الاحداث على الصعيد السياسي، مشددا على ان التشاؤم يسيطر على المستثمرين.
وعلى صعيد فئات المتعاملين، سجل المحليون صافي شراء بينما مال الاجانب والعرب الى البيع، وسجلت تعاملات الاجانب 27 % مقابل 65 % للمصريين و8 % للعرب، وبلغت تعاملات المؤسسات 42 % مقابل 85 % للافراد.
ولفت الى ان سهما اوراسكوم للاتصالات والاعلام والبنك التجاري الدولي تفردا بالصعود بين الاسهم القيادية ذات الوزن النسبي في مؤشر السوق الرئيسي.
وجاء صعود سهم اوراسكوم للاتصالات والاعلام على خلفية إعلان الشركة نيتها توزيع أرباح نقدية على مساهميها بأكثر من 5 مليارات جنيه.
وفقد رأس المال السوقي 2.5 مليار جنيه ليسجل 320.8 مليار جنيه مقابل الاغلاق السابق وظلت احجام التداول هزيلة مسجلة 297 مليون جنيه.
ولدى إغلاق تعاملات الثلاثاء، اقتنصت البورصة المصرية صعودا مدعومة بعدد من الأنباء الايجابية منها ما هو سياسي تمثل فى قرب التوصل لإتفاق بشأن اللجنة التأسيسية للدستور، ومنها ما هو إقتصادي متعلق بالشركات أبرزها إعلان شركة أوراسكوم "للاتصالات" عن نيتها توزيع الغالبية العظمى من حصيلة بيع حصتها في "موبينيل" نقدا على مساهميها فضلا عن تأكيدات شركة "هيرميس" القابضة بأنه لايوجد موانع جزائية تحول دون إستمرار صفقة بيع جزء من أنشطتها لصالح شركة "كيو إنفست" القطرية.