سفير البحرين يضع نفسه تحت تصرف السلطات الفرنسية فى تهمة التحرش الجنسى

نفى سفير البحرين في فرنسا ناصر البلوشي الاتهامات التي وجهتها إليه عاملة سابقة في منزله، والتي تتهمه بالتحرش الجنسي بها خلال عملها لديه بين يوليو 2010 ونهاية العام 2011. وصرح السفير خلال بيان أصدرته سفارة البحرين في فرنسا بأنه يضع نفسه تحت تصرف "السلطات الفرنسية لكشف حقيقة هذه الاتهامات".
ونفى البلوشى أن يكون اعتدى جنسيا على عاملة سابقة في منزله، بعد أن رفعت الأخيرة شكوى ضده أدت إلى فتح القضاء الفرنسي تحقيقا أوليا في القضية.
وأعلنت البعثة الدبلوماسية البحرينية في بيان أن: "سعادة السفير ناصر البلوشي، سفير مملكة البحرين في فرنسا، ينفي بحزم مزاعم الاعتداء غير الدقيقة وبلا أساس المساقة ضده وضد نجله من طرف عاملي منزل سابقين". وتابع البيان أن: "سعادته يضع نفسه بتصرف السلطات الفرنسية لكشف حقيقة هذه الاتهامات الكاذبة".
وأفاد مصدر قضائي أن القضاء الفرنسي فتح تحقيقا أوليا إثر شكوى اعتداء جنسي تقدمت بها ضد سفير البحرين في فرنسا عاملة سابقة في منزل السفير.
وقالت هذه المرأة -البالغة من العمر 44 عاما- للمحققين خلال الاستماع إليها مرتين -بعد ظهر الإثنين- بمساعدة مترجم، إنها تعرضت خلال الفترة ما بين يوليو 2010 وأكتوبر 2011 لتحرشات جنسية من قبل السفير، الذي طردها من العمل مع رفيقها في نهاية العام 2011، بحسب المصدر نفسه.
وتقول المدعية إن هذه التحرشات الجنسية حصلت في منزل السفير ناصر محمد يوسف البلوشي في نويي سور سين، وهي إحدى ضواحي باريس الراقية.
وكانت السيدة اتهمت في البداية السفير بالاغتصاب، ثم قالت للمحققين إنها تمكنت من صد محاولاته. ومن المقرر إجراء فحوصات طبية لها خلال شهر يونيو الحالي.
كما قدمت المدعية أيضا شكوى ضد ابن السفير الذي اتهمته بأنه هددها بسلاح في سبتمبر 2010 لسبب لا علاقة له بالتحرشات التي تقول إنها تعرضت لها.
والهدف من التحقيق الأولي هو التحقق من صحة الاتهامات. ويمكن أن يؤدي إلى نقل الملف إلى المحاكم وتعيين قاضي تحقيق، أو إقفاله.
وبناء على تطور التحقيق، فإن القضاء يمكن أن يطلب من وزارة الخارجية الطلب من بلد السفير المتهم رفع الحصانة عنه تمهيدا لإخضاعه للمحاكمة.