اتهام سفير البحرين بفرنسا بالاعتداء جنسيا على عاملة

أفاد مصدر قضائي اليوم الثلاثاء أن القضاء الفرنسي فتح تحقيقا أوليا إثر شكوى اعتداء جنسي تقدمت بها ضد سفير البحرين في فرنسا عاملة سابقة في السفارة.
وقالت هذه السيدة البالغة من العمر 44 عاما خلال الاستماع إليها مرتين بعد ظهر أمس الإثنين بمساعدة مترجم، إنها تعرضت خلال الفترة ما بين يوليو 2010 وأكتوبر 2011 لتحرشات جنسية من قبل السفير الذي طردها من العمل مع رفيقها في نهاية العام 2011، حسب المصدر نفسه.
وتقول المشتكية إن هذه التحرشات الجنسية حصلت في منزل السفير في نويي سور سين وهي إحدى ضواحي باريس الراقية.
وكانت السيدة اتهمت في البداية السفير بالاغتصاب ثم قالت بعد ظهر اليوم الإثنين للمحققين إنها تمكنت من صد محاولاته.
ومن المقرر إجراء فحوصات طبية لها خلال شهر يونيو الحالي.
كما قدمت أيضا شكوى ضد ابن السفير الذي اتهمته بأنه هددها بسلاح في سبتمبر 2010 لسبب لا علاقة له بالتحرشات التي تقول إنها تعرضت لها.
والهدف من التحقيق الأولي هو التحقق من صحة الاتهامات.
ويمكن أن يؤدي إلى نقل الملف إلى المحاكم وتعيين قاضي تحقيق، أو إقفاله.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت اليوم الثلاثاء أنها تضع نفسها تحت تصرف القضاء في ما يتعلق بهذه القضية.
وقال برنار فاليرو في تصريح صحفي أدلى به ردا على سؤال بهذا الصدد "نحن نضع أنفسنا بتصرف التحقيق" الذي فتح من قبل النائب العام في نانتير.
ورفض المتحدث الفرنسي تقديم أي معلومات حول الدبلوماسي المتهم وجنسيته.
وأضاف "سيكون هناك تحقيق قبل أي ملاحقات. هناك وكالة أنباء كبيرة تتكلم عن السفير وزوجته وابنه. حسب علمي فإن السفير وزوجته هما على اللائحة الدبلوماسية ويتمتعان بالتالي بالحصانة الدبلوماسية. أما الابن فلا يتمتع بهذه الحصانة.
ولم يكن بالإمكان الاتصال بالسفارة البحرينية للحصول على أي تعليق.
وبناء على تطور التحقيق فإن القضاء يمكن أن يطلب من وزارة الخارجية الطلب من بلد السفير المتهم رفع الحصانة عنه تمهيدا لإخضاعه للمحاكمة.