قرر قاض التحقيقات بمدينة فارساى الفرنسية حبس جورج ترون وزير الدولة لشئون الخدمة العامة السابق فى الفترة من مارس 2010 إلى مايو 2011 بمقر الشرطة القضائية فى فارساى. ويواجه ترون عمدة ونائب مدينة درافيل عن حزب اتحاد الحركة الشعبية الحاكم فى فرنسا عدة اتهامات تتعلق بالعنف والتحرش الجنسى . وأوضحت صحيفة لو فيجارو الفرنسية أن ترون سيواجه غدا النساء الثلاثة اللواتى يتهمنه بالتحرش والعنف الجنسى . وأكد قاضى التحقيقات احتمالية حبس المسئول السابق 24 ساعة إضافية عقب المواجهة . كانت محكمة إيفرى قد بدأت فى نهاية مايو الماضى تحقيقا أوليا حول الاتهامات الموجهة من امرأتين كانتا تعملان موظفتين ببلدية درافيل. وأكدت المرأتان للشرطة معاناتهما من لمساته الجنسية التى بدأت فى يناير 2007 واستمرت حتى مارس 2009 للشاكية الأولى ومن سبتمبر 2008 حتى سبتمبر 2010 للثانية . وأكدتا أنه اتخذ من التدليك ذريعة لتحسس سيقانهما ! وحسب مزاعمهما أن حركاته تحولت إلى التحرش الجنسى ومحاولة ممارسة الجنس مستخدما العنف . ونشرت العديد من الصحف الفرنسية عدة شهادات لعدة نساء مجهولات حول تحرشه الجنسى بموظفاته مما أجبره على الاستقالة من منصبه لكنه اتهم بعض أعضاء أسرة لو بان بتنظيم مؤامرة ضده للإيقاع به وأكد براءته من التهم الموجهة إليه عمدا للتخلص منه فى الوزارة.