وزير دولة فرنسي يلحق ب"بشتراوس كان" بعد اتهمامه ب"التحرش"

فضيحة جنسية ثانية لمسئول فرنسي ثان في أقل من أسبوعين اثنين فيما يبدو أنها "فورة هياج جنسي" أصابت المسئولين الفرنسيين. وزير الدولة الفرنسي لشئون الخدمة المدنية جورج ترون تقدم باستقالته الأحد من مهام منصبه، على خلفية اتهامه بالاعتداء الجنسي، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء فرانسوا فيون في بيان.
ولم تكد الضجة الإعلامية التي صاحبت اتهام مدير صندوق النقد الدولي السابق، دومينيك شتراوس بمحاولة اغتصاب خادمة في فندق بنيويوك، لم تكد تهدأ حتى نقلت وكالات الأنباء الأحد خبر استقالة الوزير الفرنسي الذي يواجه اتهامات بالاعتداء الجنسي على موظفتين بلديتين سابقتين في درافاي جنوب باريس التي يتولى فيها منصب رئيس بلدية. وفتح تحقيق قضائي منذ أسبوع وأكدت الشاكيتان إصرارهما على دعواهما أمام المحققين.
السيدتان اتهمتا ترون الذي ينتمي ليمين الوسط الفرنسي، أيضا بقيامه باعتداءات ضدهما تتجاوز التحرش الجنسي، بحسب تصريحات أدليتا بها لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، وهي محل تحقيق من مكتب المدعي العام الفرنسي.
رئيس الوزراء في البيان: "إن فرانسوا فيون يشيد بشجاعة جورج ترون وإحساسه بالمسئولية الذي دفعه إلى تغليب المصلحة العامة. وسيتيح له هذا القرار القيام بدفاعه بكل حرية".
وكما كان شتراوس-كان نفي في خطاب بعث به إلى الصندوق الدولي "بكل حزم ممكن" الاتهامات الموجهة إليه، يصر الوزير ترون هو الآخر عبر محاميه الاتهامات الموجهة إليه.
وكان ترون ادعى في السابق أنه يتعرض لمحاولة من جانب خصومه السياسيين لتشويه صورته، اعتمادا على الزخم الذي أحدثه القبض على شتراوس كان، الذي قررت السلطات الأمريكية في 19 مايو الحالي الإفراج قدرها مليون دولار وضمانة قدرها خمسة ملايين مقابل بقائه قيد الاقامة الجبرية في منزله بانتظار محاكمته بتهمة الاعتداء الجنسي ومحاولة اغتصاب عاملة في فندق بنيويورك.
وحاول ترون كذلك ربط القضية بخلاف بينه أقارب زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني، مارين لوبان، وهو ما دفعها لمقاضاته بتهمة التشهير.