أبلغ مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر الجمعة مجلس الأمن الدولي بان ممثلين عن طرفي النزاع في ليبيا "يهدفون للتوقيع في 16 (كانون الأول) ديسمبر" على خطة تسوية رعتها المنظمة الدولية لإنهاء النزاع في هذا البلد. وفي إحاطة لمجلس الأمن قدمها عبر الفيديو من تونس حيث عقدت يومي الخميس والجمعة محادثات بين ممثلين عن طرفي النزاع، أكد كوبلر انه "لن يتم الخوض مجددا" في نص الاتفاق الذي ينص خصوصا على تشكيل حكومة وحدة وطنية تنتشل البلاد من الحرب التي تمزقها. وأشاد المبعوث الأممي ب "شجاعة حوالي 40 رجلا وامرأة خاطروا مخاطرة كبيرة من أجل وضع مصالح ليبيا فوق مصالحهم الشخصية وأعلنوا على الملأ انهم يهدفون للتوقيع في 16 (كانون الأول) ديسمبر" على الاتفاق. وأتت هذه الإحاطة في أعقاب إعلان ممثلين عن برلماني طبرق (شرق) المعترف به دوليا، وطرابلس في ختام اجتماع في تونس برعاية كوبلر انهم قرروا التوقيع على خطة الأممالمتحدة يوم الأربعاء المقبل، ولكن من دون ان يوضحوا ما إذا كانوا سيحصلون قبلا على موافقة البرلمانين على هذه الخطة أم لا. وكانت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا اقترحت في "تشرين الأول" أكتوبر بمدينة الصخيرات المغربية تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة فايز السراج النائب في برلمان طرابلس (غرب)، على ان تقود مرحلة انتقالية لمدة عامين تبدأ في 20 "تشرين الأول" أكتوبر. غير ان برلماني طرابلس وطبرق رفضا يومها مقترح البعثة الأممية التي تقود منذ سنة حوارا للتوصل إلى حل للأزمة الليبية. ولكن خطة الأممالمتحدة لا تلقى اجماعا في ليبيا ولا حتى داخل البرلمانين المتنازعين، ذلك ان ممثلين آخرين عن هذين البرلمانين وقعوا الاحد الفائت في تونس إثر مفاوضات سرية "إعلان مبادئ" ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال أسبوعين وإجراء إنتخابات تشريعية والعودة إلى أحكام الدستور الملكي. والجمعة خرجت أصوات في ليبيا ترفض إقرار خطة الأممالمتحدة وتطالب بإقرار "إعلان المبادئ" بدلا منه. وأضاف كوبلر في إحاطته أمام مجلس الأمن ان "الليبيين متحدون في قسمهم الأكبر حول نقطة أساسية هي ان ليبيا لا يمكنها ولا يجب ان تنتظر أكثر للوصول إلى السلام". وأضاف ان "ليبيا في سباق مع الوقت، فنسيجها الاجتماعي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها مهددة جميعها من قبل قوى التطرف والإرهاب من أمثال (داعش)". وأوضح ان جهاديي تنظيم "داعش" الذين كرسوا مناطق نفوذ لهم في ليبيا العام الماضي "يعملون على تعزيز نفوذهم وتوسيعه ليشمل مناطق غير تلك الواقعة تحت سيطرتهم حاليا". من جانبه قال السفير الليبي في الأممالمتحدة إبراهيم الدباشي خلال الجلسة نفسها انه "آن الاوان للتوقيع على الاتفاق"، مضيفا "آمل ان يتم ذلك في 16 (كانون الأول) ديسمبر". وجدد الدباشي مناشدته مجلس الأمن تخفيف حظر السلاح المفروض على بلاده، مؤكدا ان "الجيش لا يمكنه مكافحة الإرهاب بدون موارد كافية وبدون مصادر شرعية للأسلحة والذخيرة".