طرفا النزاع في ليبيا يوقعان خطة الأمم المتحدة للتسوية الأربعاء

أعلن ممثلون عن طرفي النزاع في ليبيا، في ختام اجتماع في تونس الجمعة، أنهم سيوقعون في 16 ديسمبر الجاري خطة الأمم المتحدة للتسوية، التي تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية في البلد الغارق في الفوضى.
وصدر هذا الإعلان بعد أيام قليلة من اتفاق ممثلين آخرين عن الطرفين على "إعلان مبادئ" يشمل اتفاقًا سياسيًا بديلاً لاتفاق الأمم المتحدة، على أن يجري التصويت عليه في البرلمانين.
وجاء إعلان الجمعة، في ختام اجتماع جرى على مدى يومين في تونس بين ممثلين عن برلماني طبرق (شرق) المعترف به دوليًا، وطرابلس، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي يرأسها الدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر.
ويمهد الاجتماع للمؤتمر الدولي المقرر عقده في روما الأحد، والرامي لإعطاء زخم دولي للاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال ممثل المؤتمر الوطني العام، الهيئة التشريعية للسلطات الحاكمة في طرابلس غير المعترف بها دوليًا، صالح المخزوم للصحافيين "سيتم توقيع الاتفاق السياسي يوم 16 ديسمبر".
وأضاف المخزوم، "إنه ليوم سعيد، أنا بصفتي نائبًا لرئيس المؤتمر الوطني العام (الممثل ببرلمان طرابلس) أدعو زملائي إلى الالتحاق بهذا الحوار "الليبي - الليبي" الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة".
ورجح محمد شعيب، ممثل برلمان طبرق توقيع الاتفاق في المغرب التي استضافت من فبراير وحتى أكتوبر الماضيين المفاوضات بين طرفي الصراع الرئيسيين في ليبيا.
وقال شعيب "نعلن لشعبنا بأننا قد عزمنا على الانتقال من هذه المرحلة الصعبة وأن نفتح الطريق نحو المستقبل".
من ناحيته صرح مارتن كوبلر، الذي خلف قبل أسابيع الأسباني برناردينو ليون في رئاسة البعثة الأممية، أن الطرفين المتصارعين "وضعا المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب الليبي فوق مصالحهما الشخصية"، وقال إنه "سيبلغ مساء مجلس الأمن الدولي"، "لأن توقيع الاتفاق يجب أن يليه تصويت على قرار قوي" في الأمم المتحدة.
غير أن عوض عبد الصادق، وهو نائب لرئيس المؤتمر الوطني العام أيضًا، أصدر مساء بيانًا، أعلن فيه أن "المشاركين في هذا الحوار لا يمثلون إلا أنفسهم وأنهم غير مخولين لا بالحضور ولا بالتوقيع على أي اتفاق".
ويشير هذا التصريح إلى انقسام داخل برلمان طرابلس حيال المضي باتفاق الأمم المتحدة.
كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اقترحت في التاسع من أكتوبر الماضي بمدينة الصخيرات المغربية تشكيلة حكومة وفاق وطني برئاسة فايز السراج النائب في برلمان طرابلس (غرب)، على أن تقود مرحلة انتقالية لمدة عامين تبدأ في 20 أكتوبر الحالي.
لكن برلمان طرابلس وبرلمان طبرق (شرق) رفضا مقترح البعثة الأممية التي تقود منذ سنة حوارًا للتوصل إلى حل الأزمة الليبية.
وأعلن ممثلون عن الطرفين، أن البرلمانين سيجتمعان لإقرار الخطة بعد التوقيع عليها في 16 ديسمبر.