وزارة التخطيط: الاقتصاد المصري يقترب من معدلات النمو الطبيعية

أكدت وزارة التخطيط أن الاقتصاد المصري بدأ فى استعادة جزء من تعافيه واقتربت معدلات نموه للعودة إلى طبيعتها مرة أخرى ليصل خلال الربع الثالث من العام المالى 2011 -2012 إلى 5.2 % مقابل سالب 4.3 % خلال نفس الربع من العام المالى السابق وكان قد بلغ نموه خلال الربع الثانى من العام المالي الحالي 0.4 %.
وذكرت وزارة التخطيط - فى تقرير عن الاداء الاقتصادى خلال الربع الثالث من العام المالى (2011- 2012) - أن نمو الاقتصاد تراجع بنسبة طفيفة بلغ 0.5 % خلال تسعة أشهر الأولى من العام المالى الجاري ليسجل 1.8 % مقابل 2.3 % خلال نفس الفترة من العام 2010-2011.
وأوضح التقرير ارتفاع نمو الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثالث لتصل إلى 56.1 مليار جنيه تتضمن 7.8 مليار جنيه استثمارات حكومية و2.5 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية و7 مليارات جنيه للشركات العامة و38.8 مليار جنيه للقطاع الخاص مقابل 44.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بزيادة قدرها 26.3 %.
واتسمت الاستثمارات فى التسعة شهور الأولي من العام 2011-2012 بالثبات النسبى لتتراجع بنسبة طفيفة بلغت 0.4% لتسجل 164.1 مليار جنيه مقابل 164.8 مليار جنيه خلال نفس المقارنة من العام المالى السابق عليه.
من ناحية أخرى، ذكر تقرير الأداء الاقتصادى للربع الثالث الصادر عن وزارة التخطيط التزايد الملحوظ فى عجز الموزانة العامة للدولة من 34.1 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي إلى 40.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي 2011 - 2012 بزيادة قدرها 18.1 %.
وارتفع والعجز الكلى من 33.6 مليار جنيه فى الفترة من يناير الى مارس 2011 إلى 39.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من
العام الجاري بزيادة بلغت نسبتها 17.3 %.
وسجل التقرير ارتفاع العجز في الموزانة العامة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 18.7 % لتبلغ 113.3 مليار جنيه مقابل 95.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق كما زاد العجز الكلى خلال نفس الفترة بنسبة 20.3 % لتبلغ 113.1 مقابل 94 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
وأشار التقرير إلى زيادة الايرادات العامة خلال الفترة من يناير الى مارس الماضيين بنسبة 81.5 % لتبلغ 44.6 مليار جنيه مقابل 80.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2011 كما زادت المصروفات العامة فى الفترة المذكورة بنسبة 54 % لتصل إلى 121.1 مليار جنيه مقابل 78.7 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.
وأضاف التقرير أن الفترة من يوليو 2011 إلى مارس 2012 ارتفعت الايرادات العامة بنسبة 36.9 % لتبلغ 5ر197 مليار جنيه مقابل 3ر144 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالى الماضي, كما ارتفعت المصروفات خلال الفترة المذكورة بنحو 30 % لتصل إلى 310.8 مليار جنيه مقابل 239.8 مليار جنيه عن فترة المقارنة.
وتوقع التقرير استمرار التحسن خلال الربع الرابع من العام المالي 2011 - 2012 خلال الفترة من أبريل إلى يونيو ليصل معدل النمو المتوقع للعام المالى الجاري بأكمله إلى نحو 2 %.