جدل قانوني بالسعودية حول عقوبة الجيزاوي ما بين الإعدام والسجن

تباينت آراء قانونيين سعوديين حول العقوبة المحتملة للمحامي المصري أحمد ثروت الجيزاوي وشريكه الصيدلي, المتهمين بتهريب حبوب مخدرة إلى المملكة تراوحت بين الإعدام والسجن.
ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية "الثلاثاء"عن المحامي السعودي سليمان الحنيني الموكل من جمعية حقوق الإنسان قوله إن "الحكم يعتمد على ما سيرد في لائحة الاتهام", وأضاف الحنيني أن "القاضي هو من يقدر العقوبة, وفي غالبية قضايا التهريب, يطالب المدعي العام بالقصاص, لكن القضية تعتمد على كمية الحبوب المهربة وحجمها ومدى تأثيرها".
ولفت المحامي السعودي الحنيني إلى أن القاضي إذا رأي أن القضية ترويج فإن الحكم ينخفض إلى عشر سنوات لأن العقوبة في هذه الحالة تتراوح بين خمس سنوات إلى عشر سنوات.
وذكرت الصحيفة أن "هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة تضع اللمسات النهائية على لائحة الاتهام الموجهة للجيزاوي وشريكه الصيدلي المصريين المتهمين بتهريب حبوب مخدرة للمملكة تمهيدا لإحالتهما إلى المحكمة العامة في جدة".
وأضافت أن آراء قانونيين سعوديين تباينت حول العقوبة المحتملة للمتهمين تراوحت بين القصاص (الإعدام) باعتباره مهرب مخدرات والسجن من خمس إلى عشر سنوات باعتباره مروج لمواد محظورة.
من جانبه أوضح صالح الصقعبي, نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين سابقا, أن نص نظام المخدرات إذا انطبق على الجيزاوي فان عقوبته هو إنزال عقوبة القصاص به, وأضاف أن النظام يطبق على الجاهل الذي لا يعرف القوانين, مؤكدا أن الجيزاوي محام وبالتأكيد لا يجهل أنظمة السعودية.
ويواجه الجيزاوي تهمة محاولته تهريب 21 ألفا و380 قرص "زاناكس" المحظور تداوله في السعودية.