مميش: تعاون كامل بين القطاعين العام والخاص لتنمية محور قناة السويس

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إن حفر قناة السويس الجديدة شهد تعاونا كبيرا بين القطاعين العام والخاص, حيث شارك في أعمال
الحفر 87 شركة تنتمي للقطاع الخاص وشركات من القطاع العام، موضحا أن التعاون بين القطاعين سيستمر لتنفيذ تنمية محور قناة السويس.
وأضاف مميش – في كلمته أما المؤتمر الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تنمية محور قناة السويس هو المشروع القومي لمصر في القرن الحادي والعشرين، موضحا أنه يقوم على إنشاء مناطق صناعية ولوجيستية جديدة تعتمد على البضاعة المارة في القناة، إلى جانب تطوير المشروعات القائمة بالفعل في المنطقة.
وذكر رئيس هيئة قناة السويس أن المشروع يستهدف توفير فرص عمل للشباب وإنشاء مشروعات عمرانية وبالتالي جذب الكثافة السكانية وإعادة تمركزها في منطقة القناة, والاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية خاصة في وجود كيانات اقتصادية قوية مثل الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا، والتي تسعى لغزو أوروبا والولايات المتحدة اقتصاديا مرورا بقناة السويس.
وأشار مميش في هذا السياق إلى الضرورة الملحة لتطوير قناة السويس والمنطقة المحيطة بها لتتمكن من استقبال وتسيير 97 سفينة يوميا عام 2023, عن طريق إنشاء 6 موانئ ومنطقتين صناعيتين ليكون لدى مصر مركزا تجاريا ولوجيستيا عالميا، موضحا أن عمليات التطوير ستبدأ من منطقة شرق بورسعيد وإنشاء ميناء عالمي بهذه المنطقة.
وعن الصناعات المقترحة التي سيتضمنها المشروع, قال مميش إنها تضم صناعات تجميع السيارات والإلكترونيات ومراكز توزيع وإعادة توزيع لوجيستية، ومراكز لإصلاح وصيانة السفن ومراكز تصنيع حاويات.. كما تتضمن الصناعات المقترحة الصناعات الخشبية والاثاث والمنسوجات وتصنيع وتعبئة المواد الغذائية والدوائية، إلى جانب أية أنشطة أخرى وفقا لمقترحات المستثمرين.
وعن المزايا الجاذبة للاستثمار في منطقة قناة السويس، قال مميش إن الموقع المتميز للمشروع يسمح للمستثمرين بالتحرك بديناميكية شمالا وجنوبا والتواصل مع المراكز الاقتصادية في آسيا وأفريقيا وأوروبا بسهولة ويسر،كما سيتم وضع تشريعات جديدة للاستثمار في المحور الجديد واختصار وتيسير إجراءات الاستثمار عن طريق اعتماد نظام "الشباك الواحد".
وقال مميش إنه سيتم توفير أراضي للمستثمرين الأجانب بنظام حق الانتفاع وليس البيع، والاستثمار في البنية التحتية بمنطقة المشروع لإنشاء بنية تحتية ذات معايير عالمية.
وأوضح أنه سيتم ربط مناطق المشروع عن طريق شبكة من الطرق البرية والمسرات البحرية، وتوفير كوادر علمية في جميع التخصصات وتدريب العمالة الفنية اللازمة لتشغيل المشروع، كما سيستمر تأمين منطقة القناة بالكامل من قبل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتوفير عنصر الأمن اللازم لجذب الاستثمارات.
واختتم مميش كلمته بالإشارة إلى المصادر المتوقعة لتمويل المشروع، قائلا إنها تتضمن التمويل الحكومي ورأس المال المصري والبنوك الوطنية والاجنبية، ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين والاجانب، بالإضافة إلى التمويل من جانب الدول الصديقة والشقيقة.