قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إن حفر قناة السويس الجديدة شهد تعاونًا كبيرًا بين القطاعين العام والخاص، حيث شارك في أعمال الحفر 87 شركة تنتمي للقطاع الخاص وشركات من القطاع العام، موضحًا أن التعاون بين القطاعين سيستمر لتنفيذ تنمية محور قناة السويس. وأضاف مميش، في كلمته أما المؤتمر الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن تنمية محور قناة السويس هو المشروع القومي لمصر في القرن الحادي والعشرين، موضحًا أنه يقوم على إنشاء مناطق صناعية ولوجستية جديدة تعتمد على البضاعة المارة في القناة، إلى جانب تطوير المشروعات القائمة بالفعل في المنطقة. وذكر أن المشروع يستهدف توفير فرص عمل للشباب وإنشاء مشروعات عمرانية، وبالتالي جذب الكثافة السكانية وإعادة تمركزها في منطقة القناة، والاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية خاصة في وجود كيانات اقتصادية قوية، مثل الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا، التي تسعى لغزو أوروبا والولايات المتحدة اقتصاديًّا مرورًا بقناة السويس. وأشار مميش إلى الضرورة الملحة لتطوير قناة السويس والمنطقة المحيطة بها، لتتمكن من استقبال وتسيير 97 سفينة يوميًّا عام 2023، عن طريق إنشاء 6 موانئ ومنطقتين صناعيتين لتكوين مركز تجاري ولوجيستي عالمي. ويضم المشروع صناعات تجميع السيارات والإلكترونيات، ومراكز توزيع وإعادة توزيع لوجيستية، ومراكز لإصلاح وصيانة السفن ومراكز تصنيع حاويات، ويتضمن أيضًا الصناعات الخشبية والأثاث والمنسوجات وتصنيع وتعبئة المواد الغذائية والدوائية. وقال مميش إنه سيتم توفير أراضي للمستثمرين الأجانب بنظام حق الانتفاع وليس البيع، والاستثمار في البنية التحتية بمنطقة المشروع لإنشاء بنية تحتية ذات معايير عالمية. واختتم كلمته بالإشارة إلى المصادر المتوقعة لتمويل المشروع، قائلًا إنها تتضمن التمويل الحكومي ورأس المال المصري والبنوك الوطنية والأجنبية، ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأجانب، بالإضافة إلى التمويل من جانب الدول الصديقة والشقيقة.