وزير الزراعة: الاستثمارات الزراعية الإمارتية فى مصر ستشهد طفرة

أكد الدكتور محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الاستثمارات الزراعية الإماراتية ستشهد خلال الفترة المقبلة طفرة كبرى وضخ أموال جديدة في مصر بجميع مجالات استصلاح الزراعي والإنتاج الحيواني والبحوث والدراسات، مؤكدا أن الإمارات تعد حتى الآن أكبر مستثمر عربي ودولي في قطاع الزراعة بمصر، وأن حجم استثماراتها تجاوزت أربعة مليارات درهم.
وأوضح الوزير أن "مصر ما بعد الثورة ترحب بالمستثمرين الإماراتيين بصفة خاصة، والعرب بصفة عامة، لضخ استثمارات ضخمة في قطاع الزراعة باعتباره من أهم القطاعات الواعدة".
وكشف وزير الزراعة أن "إحدى الشركات الإماراتية الكبرى تعد حاليا البنية التحتية لاستصلاح 10 آلاف فدان جديدة في مدينة المنيا، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية سلمت الأراضي للشركة وقاربت الشركة على الانتهاء من البنية التحتية للمشروع تمهيدا لبدء الزراعة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أن إنشاء أكبر مزرعة للإنتاج الحيواني في مصر، وتقع في منطقة وادي النطرون، ويتم توجيه إنتاجها للسوق المحلية في مصر في الوقت الراهن".
وقال الوزير فى تصريحات له -الجمعة- بعد عودته من الزيارة التى قام بها لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي شارك خلالها فى الملتقى العربي للصناعات الغذائية والأمن الغذائي، إنه تم الاتفاق على وضع حلول عملية وعاجلة لأزمات الغذاء المتوقعة في العالم العربي، على رأسها مضاعفة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الزراعة في مختلف الدول العربية، والاستثمار في البنية التحتية لإنتاج وتخزين ونقل السلع الغذائية، والإقبال على استخدام الأدوات المالية مثل العقود الآجلة للحد من إمكانية التعرض لمخاطر تقلبات الأسعار.
وأضاف أن "الحكومة المصرية تضع حاليا شروطا أمام المستثمرين العرب والأجانب الجادين والراغبين في استصلاح الأراضي الزراعية في المناطق الجديدة، تقضي بأن تتم زراعة نصف مساحة الأراضي التي يحصلون عليها قمحا، نظرا لحاجة السوق المصرية إليه، على أن تكون لهم الحرية الكاملة في اختيار نوع المحاصيل التي تتم زراعتها على النصف الثاني من الأراضي الزراعية المستصلحة".
وكشف إسماعيل، في تصريحاته على هامش أعمال الملتقى، أن مشروع شركة "الظاهرة" الإماراتية الخاص باستصلاح وزراعة 120 ألف فدان في الفرع الثالث بمشروع "توشكى" في صعيد مصر, الذي يعد من أكبر مشروعات الاستثمار العربي والأجنبي في قطاع الزراعة في مصر، سيبدأ إنتاجه الفعلي للمرة الأولى العام الجاري، مشيرا إلى أن نصف المساحة المخصصة للمشروع ستنتج قمحا، بينما تنتج المساحة المتبقية محاصيل أخرى اختارتها الشركة الإماراتية.
وأوضح أن الشركة بدأت العمل في المشروع عام 2008 باستثمارات تصل إلى 1,85 مليار درهم (500 مليون دولار)، وتم تحديد البرنامج الزمني للمشروع بخمسة سنوات يتم فيها إعداد البنية التحتية وزراعة الأراضي، وذلك وفقا لاتفاق بين الحكومة
المصرية والشركة نص على أن تقوم الشركة بالاستثمار الزراعي في مجال القمح والأعلاف وبعض المحاصيل، وفقا لاحتياجات السوقين الإماراتية والمصرية.
وكان وزير الزراعة قد عاد إلى القاهرة -مساء الخميس، بعد زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة استغرقت 3 أيام.