الجامعة العربية تناقش متطلبات تفعيل مشروع القانون الجمركي الموحد

عقد بمقر الجامعة العربية الاثنين اجتماع لجنة القانون الجمركى العربى الموحد برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة , بهدف بحث سبل الانتهاء من مشروع القانون الجمركي العربي الموحد قريبا .
وأكد مدير الادارة الفنية بالهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات المستشار أحمد محمد البكر أهمية الانتهاء من مشروع القانون الجمركي العربي الموحد قريبا , ليكون الركيزة الأساسية للتشريعات الجمركية العربية وتحقيق التنمية الاقتصادية العربية وزيادة التبادل التجاري العربي ورفع معدلات التجارة العربية البينية .
جاء ذلك في تصريحاته للصحفيين على هامش اجتماع لجنة القانون الجمركي العربي الموحد المنعقد بالجامعة العربية والذي يناقش بنود مشروع القانون من أجل الارتقاء بالتجارة البينية ومتطلبات إقامة الاتحاد الجمركي الموحد المقرر له عام 2015 .
وقال البكر- الذي تترأس بلاده الاجتماع بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية ووزارات الاقتصاد - إن المشاركين ناقشوا المراحل النهائية لمشروع القانون الجمركي العربي الموحد , لافتا إلى أن المناقشات تركزت حول بحث بعض النقاط التى كانت محل إعادة نظر من قبل بعض الدول العربية ومن أهمها المخالفات الجمركية .
وأشار فى هذا الإطار إلى أنه تم الاتفاق حول معظم النقاط الخاصة بالمخالفات الجمركية ماعدا قيمة الغرامات المفروضة على المخالفة والتى بقيت محل نقاش.
و فيما يخص المخالفات الجمركية أوضح البكر أنه تمت تغطية كافة الجوانب بحيث لا يستطيع المخالف أن يفلت بجريمته,موضحا أن القانون الجمركي العربى سيتناول أفضل الممارسات الجمركية العالمية وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية .
ولفت البكر الى أن الاجتماع ناقش أيضا الأوضاع المتعلقة بالرسوم الجمركية بهدف تحديد الحالات التى يتم فيها تعليق الرسوم فى إطار المقترحات التى قدمتها بعض الدول العربية ومراعاة الاتفاقيات الدولية .
وأشار البكر إلى أن اللجنة قامت بمراجعة النسخة النهائية للقانون لرفعها للجنة الاتحاد الجمركي في اجتماعها القادم ومن ثم رفعها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي , وشدد على أهمية الانتهاء من مشروع القانون الجمركي العربي ليكون الركيزة الاساسية
للتشريعات الجمركية العربية وتحقيق التنمية الاقتصادية العربية وزيادة التبادل التجارى العربي ورفع معدلات التجارة العربية البينية.