بحث القانون الجمركي العربي الموحد

أكد المستشار أحمد محمد البكر مدير الإدارة الفنية بالهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات العربية المتحدة أهمية الانتهاء من مشروع القانون الجمركي العربي الموحد قريباً، ليكون الركيزة الأساسية للتشريعات الجمركية العربية وتحقيق التنمية الاقتصادية العربية وزيادة التبادل التجاري العربي ورفع معدلات التجارة العربية البينية.
جاء ذلك في تصريحاته للصحفيين على هامش اجتماع لجنة القانون الجمركي العربي الموحد المنعقد بالجامعة العربية والذي يناقش بنود مشروع القانون من أجل الارتقاء بالتجارة البينية ومتطلبات إقامة الاتحاد الجمركي الموحد المقرر له عام 2015.
وقال البكر الذي تترأس بلاده الاجتماع بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية ووزارات الاقتصاد إن المشاركين ناقشوا على مدى يومين المراحل النهائية لمشروع القانون الجمركي العربي الموحد، لافتاً إلى أن المناقشات تركزت حول بحث بعض النقاط التي كانت محل إعادة نظر من قبل بعض الدول العربية ومن أهمها المخالفات الجمركية مشيراً في هذا الإطار إلى أنه تم الاتفاق حول معظم النقاط الخاصة بالمخالفات الجمركية باستثناء قيمة الغرامات المفروضة على المخالفة والتي بقيت محل نقاش.
وفيما يخص المخالفات الجمركية أوضح البكر أنه تمت تغطية كافة الجوانب بحيث لايستطيع المخالف أن يفلت بجريمته، موضحا أن القانون الجمركي العربي سيتناول أفضل الممارسات الجمركية العالمية وذلك وفقاً للاتفاقيات الدولية.
ولفت البكر إلى أن الاجتماع سيناقش أيضاً الأوضاع المتعلقة بالرسوم الجمركية حيث سيتم تحديد الحالات التي يتم فيها تعليق الرسوم في إطار المقترحات التي قدمتها بعض الدول العربية ومراعاة الاتفاقيات الدولية.
وأشار البكر إلى أن اللجنة ستقوم بمراجعة النسخة النهائية للقانون لرفعها للجنة الاتحاد الجمركي في اجتماعها القادم ومن ثم رفعها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد البكر على أهمية الانتهاء من مشروع القانون الجمركي العربي ليكون الركيزة الأساسية للتشريعات الجمركية العربية وتحقيق التنمية الاقتصادية العربية وزيادة التبادل التجاري العربي ورفع معدلات التجارة العربية البينية.