أكد جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية للجمارك ان فكرة انشاء اتحاد جمركي عربي تعد مطلبا ملحا لتعزيز التجارة البينية بين الدول العربية وصولا الي السوق العربية المشتركة.. وقال ان تأكيد الرئيس مبارك في خطابه امام القمة الاقتصادبة التنموية العربية يعكس الهدف الحقيقي للتعاون العربي عندما اعرب عن التطلع لتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية والارتقاء بها الي مرحلة الاتحاد الجمركي بحلول 5102 وقال أبوالفتوح ان إقامة الإتحاد الجمركي العربي يتطلب قرارا سياسيا عربيا وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز القدرة العربية علي التنافس عالميا وتخفيف حدة الفروق بين الدخول والأسعار ويفتح الباب أمام السوق العربية المشتركة.. بالاضافة الي تعظيم التجارة البينية بين الدول العربية وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية. وقال أبوالفتوح ل»الاخبار« ان إقامة الاتحاد الجمركي يلزمه عدد من الأعمال التمهيدية منها استكمال العضوية في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري المنضم إليها الآن 15 دولة فقط والتي تنص علي فرض حد أدني موحد من الرسوم الجمركية والضرائب علي السلع التي تستورد من الدول غير العربية وتكون منافسة أو بديله للسلع العربية كما يتطلب الاتحاد الجمركي وضع سياسة جمركية موحدة وتوحيد الرسوم من شأنه تعزيز القدرة التفاوضية للدول العربية للحصول علي أفضل الشروط من الدول والمجتمعات الأخري مع ضرورة معالجة نواحي القصور في البنية الأساسية للتبادل التجاري العربي وبالتحديد القصور في أنشطة النقل البحري والبري والجوي وانخفاض الكفاءة في المنافذ الحدودية وضعف الربط ما بين المنافذ والإدارات المعنية.. وأكد ضرورة توحيد التعريفة الجمركية من أجل إقامة الاتحاد الجمركي إذ يعتبر الاتفاق علي التعريفة الجمركية الخارجية الموحدة حجر الزاوية في إقامة الاتحاد الجمركي وتوحيد تشريعات الاستيراد والتصدير بمافيها جهات العرض. مع ضرورة وجود جدول زمني للوصول إلي تطبيق كامل للتعريفة الموحدة حتي 2015 وتحديد معاملة الدول التي تنضم للاتحاد بعد إطلاقه مع صياغة القانون التجاري الموحد الذي تطبقه الدول الأطراف وإنشاء الإدارة الجمركية الموحدة ووضع قواعد تحصيل الرسوم الجمركية وأسلوب توزيع حصيلتها.