بدء الاجتماع الثاني للجنة مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط

شهد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى فعاليات افتتاح اجتماعات اللجنة التوجيهية الاقليمية لمشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا الى البحر المتوسط فى دورته الثانية بحضور السيد الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل ولفيف من السادة خبراء الموارد المائية والنقل من دول حوض النيل بالاضافة الى ممثلى الكوميسا ومنظمة النيباد.
وصرح الدكتور الوزير أن هذا المشروع يأتى انطلاقاً من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة " النيباد " لمشروع الخط الملاحي بين بحيرة " فيكتوريا" جنوباً،والبحر المتوسط ، وحرصاً من مصر بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي ومنظمة الكوميسا ومنظمة النيباد–لاسيما مع إقرار رؤساء الدول خلال اجتماع"النيباد" الذي عقد بنيجيريا في ديسمبر 2012 لتلك المبادرة ومع تدشين المشروع بالقاهرة فى يونيو 2013بمشاركة وزراء المياه والنقل من دول حوض النيل، وإرتباطاً بإدراك القيادة السياسية بدول حوض النيل للأهمية الإستراتيجية للمشروع والأهداف التنموية والإقتصادية التي يمكن أن يجنيها لصالح شعوب حوض النيل، فمن المخطط أن ينشىء المشروع ممراً ملاحياً للسفن التجارية الصغيرة والمتوسطة لتنشيط التجارة البينية بين تنزانيا– كينيا – أوغندا – رواندا – بوروندى – الكونغو الديمقراطية – جنوب السودان – السودان – مصر بطول يتجاوز 4000 كم على النيل الأبيض حتى البحر المتوسط، كما سيتم من خلال المشروع تأهيل عدد من المراسى المقامة حالياً على طول مجرى نهر النيل فضلا عن إنشاء عدد من المراسى والموانى النهرية الجديدة والطرق السريعة والسكك الحديدة مما سيتيح مرونة وسهولة فى نقل الحبوب والبضائع والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية بين دول الحوض، للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى لدول حوض النيل ، وأيضا مما سيعود بالنفع الملموس على إقتصاد دول الحوض المصدرة لهذه المنتجات.
والجدير بالذكر أن مصر سوف تقوم بفتح مراكزها التدريبية بوزارتى النقل والموارد المائية والرى للإشقاء من المتخصصين من دول حوض النيل لتلقى الدورات التدريبية فى تصميم وتشغيل وصيانة منشآت النقل النهرى والسفن والمراسى والموانى النهرية ومجالات تكنولوجيا النقل النهرى، وكذلك تبادل الخبرات حول آليات تشجيع التجارة والسياحة البينية والشحن والحفظ والتخزين وتسويق المنتجات والسلع.
وقد صرح السيد الأستاذ الدكتور الوزير ان هذا المشروع يعد خطوة هامة لإضفاء مزيد من الأهمية الجيوسياسية لمنطقة دول حوض النيل على وجه الخصوص، والقارة الإفريقية عامة باعتباره أداة ربط جديدة وفاعلة بين منطقتي جنوب وشمال البحر المتوسط شاملا الدول الأوروبية.
كما أشار سيادته الى انه تم عرض النسخة النهائية من دراسات ما قبل الجدوى للمشروع الإقليمي للخط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا و البحر المتوسط والذى ، وقد تم اقرار هذه الدراسات من قبل الدول المشاركة والكوميسا خلال الاجتماع تمهيداً لبدء مرحلة جديدة من المشروع وهى اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التفصيلية للمشروع وذلك عن طريق مكتب استشارى دولى أو أكثر يتم اختياره من بين المكاتب الاستشارية الدولية المتخصصة فى هذا المجال.
وصرح السيد الوزير الى أن تكاليف المشروع سوف تتخطى 10 مليارات دولار وبيدأ التشغيل الجزئي للمشروع فى 2017 ،ويتم حاليا التنسيق مع هيئات التمويل الدولية والبنوك العالمية لتمويل المشروع بقروض ميسرة يتم إسترجاعها بعد تشغيل المشروع على عدد من السنوات، هذا ومن المخطط ان تسهم الدول المستفيدة والقطاع الخاص لجزء كبير من تكلفة المشروع.
ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع فرصة مواتية لإحداث توافق سياسي حول إنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها في مراحل لاحقه لتصبح نواة لآليات أخري أكبر اتساعاً وأكثر شمولية على مستوي القارة الأفريقية في مجال النقل النهرى وفى تطوير مجرى نهرى يصل الى البحر المتوسط بكيب تاون بجنوب افريقيا بطول القارة الافريقية، وفقاً للمفاهيم التي أكد عليها رؤساء الدول والحكومات خلال قمة الإتحاد الأفريقي التى عقدت في مايو 2013.
كما أكد الدكتور وزير الموارد المائية والرى ان الوزارة قامت بارسال وفد من الخبراء المتخصصين لكل من دول حوض النيل وذللك لتعريف هذه الدول منافع المشروع الإقليمي ولعرض دراسات ما قبل الجدوى على السادة المسئولين بتلك الدول وابراز الايجابيات والمزايا التى ستعود عليها من المشروع تساهم في رفع المستوى الاقتصادى القومى لهذه الدول وخلال هذه الزيارات اعرب العديد من المسئولين عن انبهارهم بفكرة المشروع و تأييدهم للبدء فى المرحلة الجديدة من اعداد دراسات الجدوى.
هذا وقد قام خبراء الموارد المائية والنقل بدول حوض النيل بزيارة تفقدية الى هيئة قناة السويس وزيارة لهذا المشروع الواعد هدية مصر الى العالم وهو مشروع قناة السويس الجديدة، حيث تعرف السادة الخبراء على مكونات المشروع ومراحل التنفيذ بالإضافة الى القيام بجولة بحرية في القناة الجديدة والقديمة وسط انبهار السادة الخبراء بهذا الانجاز التاريخي.
هذا وقد أوصت اللجنة التوجيهية للمشروع بعدد من التوصيات والقرارات منها اعتماد دراسات ما قبل الجدوى وتوزيعها على جميع الدول ومعتمدة من منظمة الكوميسا والنيباد. بالإضافة الى قيام جميع الدول بتسمية نقطة اتصال لتنسيق وجمع البيانات قبل 31 أكتوبر 2015، بالإضافة الى تقديم البيانات اللازمة لمرحلة دراسات الجدوى،قيام الكوميسا بالمتابعة مع البنك الإفريقي للتنمية على الدعم المالي لدراسات الجدوى.والانتهاء من دراسة الجدوى في غضون عامين من خلال التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية الدولية. وضرورة ان تدرج الدول المستفيدة هذا المشروع الإقليمي الكبير في سياساتها التنموية وفى أي خطط تنموية تقام على نهر النيل مستقبلاً.
وختاماً أكد سيادته أن هذا المشروع يجسد آليه مشتركة لتبادل المنافع والمصالح من خلال العمل على إيجاد آليات قوية للتعاون في مجالي النقل والتجارة في منطقة دول حوض النيل،وبصورة تحقق التنمية الشاملة لكافة الدول وتوسيع روابط الاقتصادية والاجتماعية لشعوب دول الحوض، بل ولشعوب القارة الأفريقية بأكملها.