مشروع قانون لضم "قضايا الدولة" للقضاء العادى.. والقضاة يرحبون

تقدم النائب بمجلس الشعب محمد خليفة التلاوى بمشروع قانون يهدف لضم هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية للقضاء العادى ومجلس الدولة ، ورحب قضاة هيئة قضايا الدولة بالمشروع ، مؤكدين أن هدفهم مصلحة الوطن وليس لمصلحة شخصية.
وأكد نائب البرلمان فى ندوة أقامها موقع "أخبار مصر" بمقر نادى هيئة قضايا الدولة الخميس ، أن الهدف من هذا القانون هو الاستفادة من هؤلاء القضاة فى باقى الهيئات القضائية ، مشيرا إلى ان هناك أكثر من 6 ألاف من قضاة هيئتى النيابة الإدارية و قضايا الدولة مهدرة طاقاتهم .
وأوضح التلاوى أن قضاة هاتين الهيئتين يكلفوا الدولة 65 مليون جنية أجور و35 مليون خدمات معاونة وخدمات أخرى مما يعنى 100 مليون جنية شهريا ، وبالتالى فإن ضمهم للقضاء العادى لن يكلف الدولة شيئا بل بالعكس يوفر لها.
من جانبه أشار المستشار البدرى الضبع نائب رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مجلس هيئة قضايا الدولة أن القانون سيسهم فى الحفاظ على اموال الدولة ، حيث أن ضم هذا العدد من قضاة النيابة الإدارية وقضايا الدولة سيسهم فى إنشاء دوائر كاملة بالمحاكم الأمر الذى يسرع التقاضى ويقلل عدد القضايا التى قدرت بالألاف.
وفى سؤال حول تداعيات إلغاء هيئة قضايا الدولة التى تقوم بدور محامى الحكومة ومن سيؤدى دورها أكد المستشار محمد جودة بقضايا الدولة أن هناك محامين بالشؤون القانونية بالهيئات العامة يمكن أن ينوبوا عن أنفسهم فى القضايا المقامة ضدهم بمجلس الدولة ومن ضمن هذه الهيئات الجامعات واتحاد الإذاعة والتليفزيون ، ويتمثل دور قضايا الدولة فى تمثيل الوزارات ووحدات الحكم المحلى والتى تنحصر دورها فى تقديم المستندات لقضايا الدولة ، مما يعنى اهدار فى اعداد هؤلاء القضاة وبطأ التقاضى ، وبالتالى فيمكن تعيين محاميين فى هذه الوزارات بالمثل.
فيما أكد محمد عطية فودة المستشار بهيئة قضايا الدولة على أن ضم القضاة للقضاء العادى فى جذب رؤوس الأموال لمصر فبدلا من أن يلجأ المستثمر للتحكيم الدولى يلجأ للقضاء المصرى.
وأشار المستشار محمد فتحى بقضايا الدولة أن الهدف هو صالح الوطن فهم كقضاة يتم تعيينهم بنفس طريقة القضاء العادى كما انهم يحصلوا على نفس قيمة الأجور ونفس الإمتيازات إلا أن الهدف هو تحقيق العدالة فإذا كان هناك 20 مليون قضية أمام المحاكم المصرية،فمعنى إضافة هذا العدد من القضاة سرعة الفصل فيها.