قضاة يرحبون بمشروع قانون لضم (قضايا الدولة) إلى للقضاء العادي

تقدم النائب بمجلس الشعب محمد خليفة التلاوي، بمشروع قانون يهدف لضم هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية للقضاء العادي ومجلس الدولة، ورحب قضاة هيئة قضايا الدولة بالمشروع، مؤكدين أن هدفهم مصلحة الوطن وليس لمصلحة شخصية.


وأكد نائب البرلمان في ندوة بمقر نادي هيئة قضايا الدولة أمس الخميس، أن الهدف من هذا القانون هو الاستفادة من هؤلاء القضاة في باقي الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 6 آلاف من قضاة هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة مهدرة طاقاتهم.


وأوضح التلاوي، أن قضاة هاتين الهيئتين يكلفوا الدولة 65 مليون جنيه أجور، و35 مليون خدمات معاونة وخدمات أخرى مما يعني 100 مليون جنية شهريًا، وبالتالي فإن ضمهم للقضاء العادي لن يكلف الدولة شيئًا بل بالعكس يوفر لها.


من جانبه، أشار المستشار البدري الضبع- نائب رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس هيئة قضايا الدولة، أن القانون سيسهم في الحفاظ على أموال الدولة، حيث أن ضم هذا العدد من قضاة النيابة الإدارية وقضايا الدولة سيسهم في إنشاء دوائر كاملة بالمحاكم الأمر الذي يسرع التقاضي ويقلل عدد القضايا التي قدرت بالآلاف.


وفى سؤال حول تداعيات إلغاء هيئة قضايا الدولة التي تقوم بدور محامي الحكومة، ومن سيؤدي دورها، أكد المستشار محمد جودة بقضايا الدولة، أن هناك محامين بالشؤون القانونية بالهيئات العامة يمكن أن ينوبوا عن أنفسهم في القضايا المقامة ضدهم بمجلس الدولة، ومن ضمن هذه الهيئات الجامعات واتحاد الإذاعة والتليفزيون، ويتمثل دور قضايا الدولة في تمثيل الوزارات ووحدات الحكم المحلى والتي تنحصر دورها في تقديم المستندات لقضايا الدولة، مما يعني إهدار في أعداد هؤلاء القضاة وبطء التقاضي، وبالتالي فيمكن تعيين محاميين في هذه الوزارات بالمثل.


فيما أكد محمد عطية فودة- المستشار بهيئة قضايا الدولة، على أن ضم القضاة للقضاء العادي في جذب رؤوس الأموال لمصر، فبدلاً من أن يلجأ المستثمر للتحكيم الدولي يلجأ للقضاء المصري.


وأشار المستشار محمد فتحي بقضايا الدولة، أن الهدف هو صالح الوطن فهم كقضاة يتم تعيينهم بنفس طريقة القضاء العادي، كما أنهم يحصلوا على نفس قيمة الأجور ونفس الامتيازات إلا أن الهدف هو تحقيق العدالة، فإذا كان هناك 20 مليون قضية أمام المحاكم المصرية، فمعنى إضافة هذا العدد من القضاة سرعة الفصل فيها.