«مرعي» للقضاة ورجال النيابة العامة والموظفين بالإسكندرية: عاملوا الناس بمن فيهم «المتهمين» بأفضل صورة لأنهم مصريون
طالب المستشار ممدوح مرعي وزير العدل رجال القضاء والنيابة العامة والعاملين بالمحاكم علي مستوي الجمهورية بضرورة معاملة المتقاضين والمترددين علي المحاكم، إضافة إلي «المتهمين في قضايا متنوعة ومحجوزين علي ذمتها».. بصورة حسنة.. قائلاً «كل رجل نيابة وكل قاضٍ وكل موظف عليه أن يستقبل كل من دخل عليه بشكل آدمي»، لأن كل شخص دخل المحكمة أو النيابة العامة وامتثل أمامها سواء كان متقاضياً له حق أو متهماً عليه جرم يجب أن نراعي فيه أنه مواطن مصري. ووجه مرعي حديثه للقضاة ورجال النيابة العامة من خلال لقاء عقده داخل مقر المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية قائلاً: الناس تأتي إليكم كقضاة ورجال نيابة عامة «متوترين».. مهمومين.. لديهم مصالح.. وأحيانا خائفين ومتهمين» وأنتم ونحن دورنا أن نشعر هؤلاء بالأمان عندنا. وأضاف مرعي: مهمتي كوزير عدل أن أصنع لكم جواً من الراحة والاطمئنان حتي تركزوا في فصل القضايا وأن تشعروا كقضاة بأن كل طلباتكم تتم تلبيتها، وفي المقابل دوركم كقضاة أن تهتموا بالناس» «بشكل كويس» وخاصة المتهمين.. لأنه مش معني أن فيه مواطن مصري أخطأ، أن يتم التعامل معه بقسوة، بل علي العكس مهما كان المتهم مخطئاً يجب أن نضمن له الأمن باعتباره مصرياً. وأعلن مرعي عن إنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لجميع موظفي النيابة العامة والقضاء داخل المحاكم علي مستوي الجمهورية مشيراً إلي أن هذا الصندوق يتم حالياً إجراء دراسة اكتوارية له لخدمة هؤلاء الموظفين، ويساهم في رفع مستواهم سواء كان مرتبطاً بالزواج أو العلاج أو حتي الوفاة.. «إحنا مع الموظف حتي لو كان بيموت لأنه جزء مهم من منظومة القضاء المصري». وشدد مرعي علي ضرورة تشابك المنظومة القضائية «قضاة وأعضاء نيابة وموظفين وخبراء»، مشيراً بقوله: «كلنا في ملعب واحد وماتش واحد، لازم كلنا نكسب الماتش من أجل التيسير علي المتقاضين». وفي ذات السياق قال المستشار عبدالسلام تمراز مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام في تصريح خاص ل «روزاليوسف».. إن مرعي أصدر قراراً وزارياً بزيادة مكافأة المعاش للأعضاء المشتركين في صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية البالغ عددهم 3400 عضو إلي 100 جنيه عن كل عام خدمة ولا تقل عن 15 عاماً في أسوأ الظروف.. مشيراً إلي أنه تم الانتهاء من إنشاء مجمع طبي بمدينتي القاهرة والإسكندرية لخدمة أعضاء الصندوق من الهيئات القضائية الأربع «القضاء العادي، مجلس الدولة، النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة» والبالغ عددهم 79 ألف عضو وأسرهم بتكلفة بلغت 29 مليون جنيه.