خادم الحرمين يأمر بصرف مليون ريال لذوي كل شهيد فى حادث رافعة الحرم المكي

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سالمان بن عبد العزيز آل سعود بصرف مليون ريال لذوي كل شهيد في حادث سقوط رافعة بالحرم المكي.
كما أمر خادم الحرمين – بحسب بيان للديوان الملكي السعودي اليوم – بصرف مليون ريال لذوي كل مصاب باصابة بالغة فى الحادث سببت اعاقة دائمة، كذلك صرف 500 الف ريال لكل مصاب فى الحادث.
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, بحسب بيان الديوان الملكي, بأن هذه الأوامر لا تحول دون مطالبة أي من هؤلاء بالحق الخاص أمام الجهات القضائية المختصة.
كما وجه خادم الحرمين باستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج العام القادم مع تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام من معاودة أداء الحج العام القادم ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين, ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام والعودة إلى بلادهم.
وكان خادم الحرمين قد اطلع على تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادث والذي انتهت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية وأن السبب الرئيس للحادث هو تعرض الرافعة لرياح قوية بينما هي في وضعية خاطئة وأن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع والتي تنص على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة, إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية, وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها.
كذلك ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة بالإضافة إلى عدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات وخاصة الرافعة التي سببت الحادثة.
وأوصت اللجنة بتحميل المقاول ( مجموعة بن لادن السعودية ) جزءا من المسؤولية عما حدث لما أشير إليه من أسباب وإعادة النظر في عقد ( الاستشاري شركة كانزاس ) ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة بالمشروع والتأكيد على توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها.
وقد أمر خادم الحرمين بإحالة نتائج التحقيق وكافة ما يتعلق بهذا الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق مع ( مجموعة بن لادن السعودية ) وإعداد لائحة الاتهام وتقديمها للقضاء للنظر في القضية, وإلزام مجموعة بن لادن السعودية بما يتقرر شرعا بهذا الخصوص.
كما أمر خادم الحرمين بمنع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية والمهندس بكر بن محمد بن لادن وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع, وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية بهذا الشأن.
كذلك إيقاف تصنيف ( مجموعة بن لادن السعودية ) ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة , ولا يرفع الإيقاف إلا بعد استكمال التحقيقات وصدور الأحكام القضائية في هذه الحادثة ويعاد النظر في التصنيف في ضوء ذلك , وبما لا يؤثر على المشاريع الحكومية التي تقوم المجموعة حاليا بتنفيذها , وتكليف وزارة المالية والجهات المعنية بشكل عاجل بمراجعة جميع المشاريع الحكومية الحالية التي تنفذها مجموعة بن لادن السعودية وغيرها , للتأكد من اتباع أنظمة السلامة والحرص على ذلك , واتخاذ ما يلزم وفقا للأنظمة والتعليمات.