استقالة حكومة محلب.. والآمال المعقودة على وزارة اسماعيل

مع غلق باب الترشح للانتخابات البرلمانية فوجئ المصريون بالاعلان عن استقالة حكومة المهندس ابراهيم محلب بعد فترة شهدت قضايا فساد واتهامات لوزراء بالتراخي ولكن في الوقت نفسه يذكر لها الكثير من الإنجازات نتيجة لنشاط محلب نفسه.
كان لموقع اخبار مصر عدة لقاءات حاولنا من خلالها توضيح أسباب تلك الاستقالة وتداعياتها وما يتوقعه الناس من الحكومة المقبلة.
حكومة مؤقتة بلا هوية
يرى الدكتور عبد الله المغازي استاذ القانون الدولي والبرلماني السابق في حديثه ومحررة موقع أخبار مصر أن توقيت استقالة حكومة المهندس ابراهيم محلب عليها الكثير من علامات الاستفهام لن يجيب عنها الا الرئيس عبد الفتاح السيسي أو الايام القادمة الا انها تشير إلى وجود خطب جلل.
وأضاف إن مما يؤكد ذلك حقيقة أن الحكومة القادمة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مؤقتة فلا مناص امامها الا ان تقدم استقالتها بعد اقل من ثلاثة اشهر؛ وعليه فلن يكون امامها مخططا او ينتظر منها تحقيق اي انجاز يذكر. فقط لن تكون اكثر من مجرد كونها حكومة تسيير أعمال.
ويرى المغازي ان محلب " بالامانة وموضوعية كبيرة" حقق الكثير في ظروف صعبة للغاية؛ فمعه ارتفع تصنيف مصر الائتماني والاقتصادي ثلاث مرات متتالية وشارك في انجاح المؤتمر الاقتصادي العالمي مما ساعد في زيادة الاستثمارات بمصر.
وأعرب عن قناعته ان حكومة محلب تأثرت بخلل في اعمال بعض الوزراء وقضية الفساد الكبرى المتهم فيها وزير الزراعة والتي قد يكون لها تداعيات سوف تكشف عنها الايام القادمة.
ويرى ان اختيار المهندس شريف اسماعيل مناسبا للمرحلة القادمة أولا لأنه ليس من السهل ايجاد من يتحمل تلك المهمة لفترة مؤقتة.
ويرى المغازي ان البرلمان القادم لن يصمد اكثر من عامين نتيجة للتركيبة المؤلفة من نواب الوطني السابق واعضاء التيارات الدينية.
التأثير على الاقتصاد والاستثمار
وأكد اللواء ممدوح قطب مدير سابق بالمخابرات الحربية والمرشح الرئاسي السابق ان حكومة المهندس ابراهيم محلب لها انجازات وعليها سلبيات وانجازاتها اكثر.
جاء ذلك في تصريحات حصرية لأخبار مصر حيث أضاف ان توقيت الاستقاله في منتهي السوء ولن يكون له تاثير علي الانتخابات وانما تاثير سلبي للغايه علي الاقتصاد والاستثمار وستصبح الدوله مشلوله لمدة 6شهور قادمه علي الاقل.
ويرى قطب ان الفساد ليس السبب الرئيسي وراء استقالة الحكومة وانما تراكم مجموعه من السلبيات مؤخرا.
وعبر عن رأيه ان الظواهر تشير انه لام يكن هناك سببا يستدعي العجله في الاستقالة. وكان يمكن استمرار الحكومه لحين انتهاء الانتخابات مع تعيين وزير زراعه جديد .
ويقول: "اعتقد ان هناك وزراء اخرين سيطالهم موضوع الفساد".
ويتوقع قطب ان الا يكون هناك تغيرا في وزراء المجموعه السيادية (الدفاع والداخليه والعدل والخارجيه) في الحكومة الجديدة برئاسة المهندس شريف اسماعيل.
وأضاف انه من المتوقع أيضاً الا يحدث تغيير لوزراء التخطيط والمالية والتموين والتربيه والتعليم والسكان والبيئة والتعاون الدولي.
وأكد انه لا يتوقع من الحكومه الجديده شيء سوي الجمود لان اي وزير جديد سياخذ وقت حتي يعرف وزارته والقديم لن يفعل شيء لانه سيتغير بعد الانتخابات.
أمر عادي
أكد المستشار ايمن الجندي مدير عام الإتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية ان تقديم إستقالة الحكومة أمر يحدث في جميع الدول المتقدمة.
وأضاف ان معايير اختيار القيادات أمر يتطلب منتهى الدقة ولابد أن يعتمد على المهنيين ويتم اعدادهم لتولي القيادة والمسئولية ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وحققوا انجازات ملموسة على أرض الواقع.
وطالب بضرورة الرقابة والمحاسبة للمسئولين عن خططهم وعرض انجازات الوزير كل 3 شهور وليس بعد انتهاء مدة الوزارة.
كما شدد على أهمية أن يتم اختيار قيادات المرحلة القادمة على أسس إدارية حديثة لنقضي على مشاكل الجزر المنعزلة في الحكومة.
واكد على ان تكون المحاسبة لكامل المنشأة وليس رئيسها فقط فالفساد ليس موجود في قمة الهرم بل يشمل كل جوانب المؤسسة والعلاج يتطلب ضرورة تطبيق القانون على القاصي والداني وشدة العقاب تردع الكثير، ونبه أن الشارع ينتظر من الحكومة الجديدة حلول لمشاكله وتنفيذ لما يطرح من خطط تنمية تخص المواطن بشكل سريع مثل إدارة الشارع والصحة والتعليم.
آراء الشارع المصري
ومن ناحية أخرى وبعيدا عن فكرة أن الحكومة القادمة مؤقتة فقد تعامل الشارع المصري مع الامر كأنه تغيرا طال انتظاره وعبروا عن مطالبهم للحكومة القادمة.
فالتقينا بعبير محمد التي تطالب الحكومة القادمة بالاهتمام بأطفال الشوارع وتطوير العشوائيات وتحسين الطرق لتقليل الحوادث وتخفيض أسعار السلع الغذائيه ومحاربة الغساد والمحسوبيه.
وتقول:"ارجو من الوزراء في الحكومة المقبلة عدم القاء اي خطابات خلال الثلاث شهور الاولى على ان يتقدموا بتقرير بأعمالهم لرئيس الوزراء بعد تلك المدة.
واضافت : " علي الوزراء القادمون أن يفهموا انها مسئولية من ربنا مش مجرد كرسي وعز وخلاص"
اسلام عز يتوقع من الحكومة القادمة ان تقوم بتقديم حلول سريعة وحكيمة لمعالجة مشاكل البلد والاعتماد علي الشباب في دفع عجلة الانتاج واقتلاع رؤس الفساد من جذورها بطريقة سلسة.
وطالب باستعادة الدور الإجتماعي والسياسي للحكومة والعمل على بناء الدوله وتطبيق العدالة الاجتماعية وتحسن الأداء في منظومة التعليم والصحه وكل مؤسسات الدولة باختصار "أن يكون لدى الحكومة المقبلة القدره على إتخاذ القرار"
وطالب محمد سلامة الحكومة القادمة بتحقيق العدل وتطبيق الحد الاقصي لرواتب المستشارين والقضاه وأن يكون سن المعاش عند 60سنه.
وشدد أحمد حماد على وجوب ان يتم تغيير الحكومة بالكامل والحرص على اقامة انتخابات برلمانيه قويه مع منع اي محسوب على النظامين السابقين ممن عرف عنهم الفساد وطالب بالاهتمام بالفلاح والشرائح المهمشه وتغيير القوانين القديمة بما يناسب التنمية المنشودة حيث لا يعقل ان يحكمنا قرار وضع في أربعينيات القرن الماضي.
وأكد على أهمية الاهتمام بالنيل وفروعه وتشجيع ابناء الفلاحين على الزراعه حيث يرى ان المهنة في طريقها للاندثار مما يعني فقر غذائي ، مضيفا ان هذا لن يتحقق الا بوضع حوافز للفلاح المستصلح وغير المالك للأرض الزراعيه حيث انه هو صاحب الجهد.
وأكد على أهمية التعامل بحزم مع كل موظف في الدوله تحت غطاء اي مؤسسه حكوميه وأولها جهاز الشرطه خصوصا أمناء الشرطه واستحداث آلية للرقابه غير الاعتماد على هيئة الرقابة الإداريه أو مباحث التموين ، حيث ان تلك الاجهزه بحاجه إلى رقابة أصلا. وطالب بتطوير الكباري والطرق ورعاية الشواطئ بما يليق بإسم مصر.
وفي الوقت نفسه طالب حماد بتشديد الرقابة وتفعيل للقوانين لمحاسبة المخطئ أولا بأول والتواصل مع المواطنين للإستماع مشاكلهم وأفكارهم للاستفادة بآرائهم للعمل معا.
امينة البرماوي من جانبها طالبت الحكومة بتخفيض مصاريف المدارس الخاصة وبناء مساكن اسعارها مناسبة لدخل الشباب ورصف الشوارع وتزيينها وزيادة دخل الموظف المطحون وتوظيف الشباب وخلق فرص عمل وقالت: "اتمنى أن نرى الوزير يسير فى الشوارع وسط الناس يباشر عمله بنفسه".
من جانبه طالب محمد احمد بتخفيض أسعار المحروقات والكهرباء وايجاد حلول سريعة لمشاكل يعانيها المواطن مثل ملف الارهاب والتعليم والصحة واهم من كل هذا الملف الاقتصادى والتنموى بالتوازى مع محاربة الفساد بالاضافة الى الغاء تخفيض المعاشات المبكرة الذي اثر علي اكتر من 2 مليون من افراد الشعب والغاء قانون الخدمة المدنيه
. وقال: "نريد ان تكون حكومة اعمال وليس كلام وان تلبى مطالب الثورة – عيش حرية وعدالة اجتماعية-".
علي محمود شدد على ضرورة ان يكون اختيار الوزراء على اساس نظافة اليد فيقول: "نريد وزراء مشهورين بنظافه ايديهم وليس عليهم شبهات مثل هؤلاء الوزراء اللذين فرقوا بين افراد الشعب بان هناك اسياد وعبيد".
وأكد على اهمية العمل الجاد الدؤوب والعداله في توزيع الدخل ومحاربه الفساد داخل الوزارات واسقاط قانون الخدمه المدنية.
وطالب رضا حجازي بعدم توسيع حقائب الوزاراء والا يزيد عددهم عن عشرين وزيرا وان تهتم بالتعليم والصحة والامن والصناعات والزراعة.
وعلى النقيض طالب هاني زاهر من الحكومة الجديدة تطبيق قانون الخدمة المدنية على الجميع بدون أى أستثنائات وكذلك وجود ربط بين الوزارات المختلفة من خلال قاعدة بيانات الرقم القومى للقضاء على الفساد والحد من الهدر لموارد الدولة.
وأكد على أهمية التفاف الشعب حول الحكومة والتماسك بيد واحدة للتصدى الى اى تخطيط لمحاولة اختراق الوطن وتفكيكه وطالب الحكومه الجديدة بدعم الضعفاء والمهمشيين ونشر العداله ومحاربه الفساد والارتقاء بمؤسسة الازهر لنشر الوعي الديني.