طالب رئيس الجالية المصرية بميلانو محمود عثمان بمنح المزيد من المزايا للمستثمرين من المصريين المغتربين أو الأجانب لجذب المزيد من الاستثمارات الى مصر، مشيرا إلى أن إحجام البعض عن الاستثمار في مصر يرجع إلى المعوقات التي تواجههم رغم تصريحات المسئولين عن تبسيط الإجراءات إلا أن هناك صعوبة في استخراج التراخيص والحصول على موافقات سواء من هيئة الاستثمار أو التنمية الصناعية. وأضاف "هناك قائمة طويلة من الموافقات التي لابد أن يحصل عليها المستثمر لإقامة مشروعه"، مطالبا بضرورة وضوح الرؤيا تجاه الأراضي المطروحة للاستثمار الصناعي للمستثمرين من الخارج خاصة المصريين لتشجعهم على الحضور لمصر وإقامة مشروعات. وتابع أن الجالية المصرية بميلانو تعد من أهم الجاليات وأكبرها عددا بعد الجالية الصينية ويبلغ عددها 120 ألفا بخلاف المقيمين بطرق غير شرعية منهم 4200 يمتلكون مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجالات المقاولات والمطاعم وشركات الأمن والنظافة والبعض منهم يمتلك مشاريع صناعية وهى من أقل الجاليات إحداثا للمشاكل في ميلانو. وأشار عثمان إلى أن المصريين العاملين في إيطاليا بشكل عام يعانون من مشاكل منها التزامهم بدفع تأمينات لدولة إيطاليا تقطتع من الدخل بشكل تلقائي ولا يحصل المصري في مقابل هذه التأمينات على معاش إلا عندما يصل إلى سن 65 سنة أو يمر عليه 40 عاما في وظيفته أو في حالة الوفاة أو العجز أما إذا أراد المغترب الرجوع إلى مصر قبل ذلك فإنه يفقد المبالغ التي دفعها ولا يحصل على أي جزء منها. وذكر تجارب مماثلة لدول آخرى مثل المغرب وتونس استطاعت إبرام اتفاقيات مع الحكومة الإيطالية تنص على تحويل أموال التأمينات التي سددوها داخل إيطاليا إلى بلادهم إذا ما أرادوا العودة لها. وأكد أهمية تحرك المسئولين المصريين لعمل اتفاقيات مماثلة لأن هذه التأمينات حق للمصري الذي سددها ويجب أن تساعد الحكومة في عودة هذه الأموال؛ مشيرا إلى أهمية فتح فروع للبنوك المصرية في ميلانو أسوة ببعض الدول العربية مثل المغرب حتى يتمكن المصريون المقيمون في ميلانو من تحويل أموالهم لمصر بطريقة شرعية ولا يتعرضوا للنصب وضياع أموالهم. وأضاف أنه يجب أن يحصل المصري الذي يريد العودة إلى وطنه بشكل نهائي على إعفاء جمركي ولو لمرة واحدة لنقل محتويات منزله وهذا متبع في الكثير من الدول الآخرى. وعلى صعيد آخر قال ناصر حامد المستشار التجاري المصري بميلانو "إنه تم الاتفاق مبدئيا مع هيئة المعارض الإيطالية على مشاركة 15 شركة مصرية مصنعة للأثاث بمعرض ميلانو الدولي للأثاث في دورته القادمة ال52 في أبريل 2013. جاء ذلك خلال اجتماع وفد من أعضاء المجلس التصديري المصري للأثاث برئاسة المهندس إيهاب درياس رئيس المجلس وممثل عن هيئة المعارض المصرية والمستشار التجاري المصري بميلانو؛ حيث طالب بتخصيص مكان واحد يجمع الشركات المصرية بدلا من تفريقهم بين صالات العرض حتي تدعم بعضها البعض وتمثل نوعا من التكامل يعطي انطباعا إيجابيا عن منتجات الأثاث المصري بمختلف أشكاله وتنوعه ويستطيع الزائر لهذا الجناح أخذ فكرة مجمعة عن مستوى ونوعيات الأثاث المصري سواء الكلاسيك أو المودرن أو الأثاث المكتبي. وأضاف أنه سيتم خلال الفترة القادمة التنسيق ما بين المجلس التصديري للأثاث وهيئة المعارض بمصر لاختيار الشركات التي ترقى إلى مستوى تمثيل مصر في هذا المعرض الذي يعد الأول عالميا في مجال الأثاث. وأكد ضرورة وجود رؤية واضحة وسرعة اتخاذ القرارات وتفعيلها تجاه المشاركة في المعارض العالمية لأنها من أفضل الوسائل لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية؛ وفي المقابل التأخير والبطء في الإجراءات يحرم الكثير من الشركات من المشاركة ويقلل فرص التصدير. ومن جانبه، طالب المهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث بسرعة توفير المساندة التصديرية وصرف دعم المعارض للشركات المصرية التي شاركت في معارض خلال الفترة الماضية ولم يتم الصرف لها حتى الآن حتى تتمكن من المشاركة في المعرض.
