رئيس الجالية المصرية بميلانو يطلب مزيدا من المزايا لجذب المستثمرين لمصر

طالب رئيس الجالية المصرية بميلانو، محمود عثمان،بمنح المزيد من المزايا للمستثمرين من المصريين المغتربين أو الأجانب لجذب المزيدمن الاستثمارات إلى مصر.
وقال إن معظم المصريين المقيمين في ميلانو، والذينيمتلكون مشروعات هناك، لديهم رغبة قوية في دفع عجلة الاستثمار بمصر في هذه الفترةالحرجة من خلال إقامة مشروعات خاصة بهم أو بمشاركة مستثمرين إيطاليين.
وأشار إلى أن إحجام البعض عن الاستثمار في مصر يرجع إلى «المعوقات التي تواجههمرغم تصريحات المسؤولين عن تبسيط الإجراءات، إلا أن هناك صعوبة في استخراج التراخيص والحصول على موافقات سواء من هيئة الاستثمار أو التنمية الصناعية».
وأضاف: «هناك قائمة طويلة من الموافقات التي لا بد أن يحصل عليها المستثمرلإقامة مشروعه»، مطالبا بضرورة وضوح الرؤية تجاه الأراضي المطروحة للاستثمارالصناعي للمستثمرين من الخارج، خاصة المصريين، لتشجعهم على الحضور لمصر وإقامة مشروعات.
وتابع: «الجالية المصرية بميلانو تعد من أهم الجاليات وأكبرها عددا بعدالجالية الصينية، ويبلغ عددها 120 ألفا، بخلاف المقيمين بطرق غير شرعية، منهم 4200 يمتلكون مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجالات المقاولات والمطاعم وشركات الأمن والنظافة، والبعض منهم يمتلك مشاريع صناعية وهي من أقل الجاليات إحداثا للمشاكل في ميلانو».
وأشار رئيس الجالية المصرية بميلانو إلى أن المصريين العاملين في إيطاليا بشكل عام «يعانون من مشاكل مثل التزامهم بدفع تأمينات لدولة إيطاليا تقتطع من الدخل بشكل تلقائي ولا يحصل المصري في مقابل هذه التأمينات على معاش إلاعندما يصل إلى سن 65 سنة أو يمر عليه 40 عامًا في وظيفته أو في حالة الوفاة أو العجز، أما إذا أراد المغترب الرجوع إلى مصر قبل ذلك فإنه يفقد المبالغ التي دفعها ولا يحصل على أي جزء منها».
ولفت إلى وجود تجارب ممثلة لدول أخرى مثل المغرب وتونس استطاعت إبرام اتفاقيات مع الحكومة الإيطالية تنص على تحويل أموال التأمينات التي سددوها داخل إيطاليا إلى بلادهم إذا ما أرادوا العودة لها.
وأكد أهمية تحرك المسؤولين المصريين لعمل اتفاقيات مماثلة، لأن هذه التأميناتحق للمصري الذي سددها ويجب أن تساعد الحكومة في عودة هذه الأموال، مشيرا إلىأهمية فتح فروع للبنوك المصرية في ميلانو أسوة ببعض الدول العربية مثل المغرب، حتى يتمكن المصريون المقيمون في ميلانو من تحويل أموالهم لمصر بطريقة شرعية ولايتعرضوا للنصب وضياع أموالهم.
وأضاف أنه يجب أن يحصل المصري الذي يريد العودة إلى وطنه بشكل نهائي على إعفاء جمركي ولو لمرة واحدة لنقل محتويات منزله، وهذا متبع في الكثير من الدول.