وزير البترول: لا تأثير لكشف الغاز العملاق على أي خطط استيراد من شرق المتوسط

استبعد وزير البترول شريف اسماعيل أن يؤثر كشف الغاز العملاق في البحر المتوسط على مفاوضات تجريها شركات القطاع الخاص لاستيراد الغاز من منتجين في المنطقة مثل اسرائيل وقبرص.
وقال اسماعيل في مقابلة مع رويترز "لسنا في تنافس مع اخرين. وأي مباحثات بين الشركات الخاصة في مصر وفي شرق البحر المتوسط وأعني بهذا اسرائيل وقبرص لم تتوقف. هذه المفاوضات والاتفاقيات المبدئية مستمرة ولم تتوقف.
"السوق المصري سوق كبير وحجم الاستهلاك فيه ضخم ونحن لدينا تسهيلات للغاز المسال ولتصديره يمكن الاستفادة منها."
وقال الوزير إن انتاج حقل "ظُهر" الذي تبلغ احتياطياته نحو 30 تريليون قدم مكعبة وأعلنت شركة إيني الإيطالية يوم الأحد عن اكتشافه في امتياز "شروق" قبالة السواحل المصرية سيخصص بالكامل للسوق المحلي ومن المتوقع أن يبدأ الانتاج منه في مطلع عام 2018.
وأعلنت إيني الإيطالية أن الكشف هو الأكبر في البحر المتوسط وربما يصبح واحدا من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم وتكهنت بأنه سيساعد في تلبية احتياجات مصر من الغاز لعقود مقبلة.
وألقى الكشف العملاق بظلاله على الكشوف التي حققتها اسرائيل قبالة سواحلها خلال السنوات الأخيرة إذ يوازي تقريبا مثلي حجم حقل لوثيان للغاز قبالة سواحل اسرائيل وحقل تمار الذي تبلغ احتياطياته 10 تريليونات قدم مكعبة.
لكن شريف قال "مع اعلان خبر اكتشاف حقل ظهر ظنت اسرائيل أننا سنمانع في استيراد الغاز من الخارج… لكننا لم نتعرض لخطط الشركات الخاصة التي تهدف إلى استيراد الغاز الطبيعي من دول شرق البحر المتوسط.
"أهلا وسهلا بمن يريد استيراد الغاز الطبيعي إلى مصر ليستخدمه في السوق المحلي أو ليستخدمه في تسهيلات إسالة الغاز المصرية لتصديره مرة أخرى. بالنسبة لنا هذه شركات تتفاوض وتتفق وليس لدينا أي مانع طالما أن هذا يحقق الشروط المطلوبة."
وأوضح أن هذه الشروط هي التقدم بطلب رسمي لاستخدام الشبكة القومية للغاز وأن يحقق الاستيراد قيمة مضافة للاقتصاد المصري ويأتي بحلول لقضايا التحكيم القائمة.
وقال إن حصة إيني في الكشف ستكون 40% لاسترداد النفقات والاستثمارات مع تقسيم نسبة 60 % الباقية بنسبة 65 % للجانب المصري و35 % لإيني "مع الأخذ في الاعتبار أن الشريك الأجنبي هو المسؤول عن توفير الاستثمارات كلها ويتحمل المخاطر."
ومضى قائلا "إذا كان هناك فائض في الاسترداد وهذا أمر وارد لان الانتاج كبير جدا .. سيقسم بنسبة 80 إلى 20 بالمئة .. 80 بالمئة للجانب المصري و20 بالمئة للجانب الإيطالي."
وذكر أن المصروفات الجارية لإيني يتم استردادها كل ثلاثة شهور والمصروفات الاستثمارية يتم تقسيمها على خمس سنوات وتسدد على اقساط.
وقال اسماعيل إن أحدث رقم لاحتياطيات مصر من الغاز هو حوالي 67 تريليون قدم مكعبة "وباضافة حوالي 22 تريليون قدم مكعبة (من حقل ظُهر) تصل الاحتياطيات إلى حوالي 90 تريليونا. لكن هذا رقم تقديري وليس رسميا."