اصدار التقرير النهائى بشان العبارة

اتهم التقرير النهائى لللجنة الخاصة لتقصى الحقائق بمجلس الشعب بشأن غرق العبارة السلام 98 فى مياه البحر الأحمر فى الثالث من فبراير العام الماضى هيئة السلامة البحرية بالتهاون والإهمال فى تطبيق القواعد المنصوص عليها فى المعاهدات والأعراف الدولية لضمان سلامة الركاب.
وأكد تقرير اللجنة الذي صدر برئاسة حمدى الطحان أن هذا الإهمال والتهاون تعلق بتحديد عدد الركاب المسموح للسفينة بنقلهم أو معدات الإنقاذ من فلايك ورماثات يقتضى مدوامة فحصها والتأكد من صلاحيتها لإنقاذ الركاب عند تعرض السفينة لحادث غرقها.
وكشف التقرير الذى يناقشه مجلس الشعب فى جلساته التى تستأنف الاثنين عدم التزام شركة السلام للنقل البحرى التى تتبعها العبارة الغارقة بأساليب الإدارة المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرى وقانون سلامة السفن ومدونة الإدارة الآمنة الصادرة من هيئة الملاحة البحرية الدولية.
وحمل التقرير الحكومة مسئولية تأخر أعمال البحث والإنقاذ من وقت ورود الاستغاثة الصادرة من العبارة إلى الأجهزة المعنية فى مصر الساعة الثالثة وتسع دقائق من صباح الجمعة 3 فبراير 2006 حتى أن ابتدأت أعمال البحث والإنقاذ الساعة العاشرة و47 دقيقة من صباح ذلك اليوم بعد مضى سبع ساعات على صدور الاستغاثة.
وأكد تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن غرق العبارة السلام 98 أن تسيير العبارة شابه الكثير من المخالفات للقوانين والقرارات والأعراف الدولية والمعاهدات التى تنظم عمليات النقل البحرى للركاب حيث أن السفينة كانت تعمل بانتظام على الخطوط الملاحية بين الموانىء المصرية والسعودية على البحر الأحمر وهى تابعة لشركة مصرية لكنها ترفع علم بنما لتتحرر من شروط الأمن والسلامة التى تتطلبها القوانين المصرية.
وأوضح التقرير أن السعة المقررة للسفينة بمعرفة هيئة التنصيف البحرى الإيطالى هى 1168 راكبا وحملت السفينة 1416 راكبا بزيادة 249 راكبا عن العدد المسموح به مما أثر على حركة الطاقم والركاب وضيق عليهم المساحات اللازمة لإنزال معدات السلامة من فلايك وقوارب نجاة.
وذكر التقرير أن شركة السلام للنقل البحرى تكاد تحتكر عملية نقل الركاب بين الموانى المصرية الواقعة على البحر الأحمر إلى الموانى السعودية خاصة فى رحلات الحج والعمرة فضلا عن العمال والحرفيين الذين يرتحلون من قراهم فى الصعيد لطلب الرزق فى السعودية ودول الخليج.
وأكد تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن غرق العبارة "السلام 98" أن المسئولية عن الحادث الذى راح ضحيته أكثر من ألف راكب ترجع إلى خطأ مشترك وقعت فيه الهيئة المصرية للسلامة البحرية وشركة السلام التى تملك وتدير العبارة السلام 98 وأوضح التقرير أن ثمة تواطؤ بين المسئولين عن شركة السلام التى تملك العبارة وبعض المسئولين عن الهيئة المصرية للسلامة البحرية لتسيير العبارة رغم كل العيوب التى بها.
وقال التقرير أن ما يثبت هذا التواطؤ تزوير شهادات بصلاحية الرماثات ألصقتها الشركة عليها وأن الشركة المختصة بالصيانة وإعطاء شهادات الصلاحية للرماثات تابعة لشركة السلام ذاتها ويرأسها أحد أقارب ممدوح اسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة وقد استمرت هذه الشركة فى إعطاء شهادات الصلاحية للرماثات.
ولاحظت اللجنة ان نفوذ رئيس مجلس إدارة الشركة ممدوح اسماعيل بلغ الحد الذى أوصله إلى أن يصبح عضوا فى مجلس إدارة هيئة موانى البحر الأحمر ما مكنه من تحقيق بعض المزايا لشركته بسبب هذه العضوية.
وطالب التقرير بالتحرك فورا لاتخاذ كل الاجراءات لتحقيق الانضباط فى هذا المرفق وتأمين حياة الركاب وطالبت لجنة تقصى الحقائق بشأن غرق العبارة "السلام 98" بضرورة إعمال سيادة القانون ومحاسبة كافة المسئولين عن الحادث معربة عن أملها فى إنشاء شركة توضع لها القواعد التى تحقق سلامة وأمن الركاب وتشغيل العبارات الجديدة التى أعلن الرئيس حسنى مبارك عن تشغيلها على هذا الخط طبقا لحدود السلامة القصوى.
وأوصت اللجنة بإنشاء مجلس أعلى لسلامة النقل تكون له استقلالية ويختص بالتحقيق فى الحوادث الجسيمة التى تقع فى مجال النقل ويضع القواعد والمواصفات التى ترفع مستوى الأمان ويصدر التوصيات ويتابعها ويقيم المؤسسات والهيئات والجهات ذات العلاقة بسلامة النقل.
وقررت اللجنة إبلاغ النيابة العامة وجهاز المدعى العام الاشتراكى بهذا التقرير بشأن ماورد فيه وإبلاغ جهاز الكسب غير المشروع بالنسبة لرئيس شركة السلام باعتباره عضوا بمجلس الشورى من ناحية وعضوا بمجلس إدارة هيئة موانى البحر الأحمر وطالبت اللجنة بالتحقق من حصول كافة أسر الضحايا على التعويضات المناسبة واتخاذ كافة الإجراءات لضمان تحقيق ذلك بمنتهى السرعة.