اتهمت ممدوح إسماعيل بارتكاب مخالفات خطيرة... مجلس الشعب يستعد لمناقشة تحقيقات النيابة حول كارثة العبارة

يتوقع أن تطلع لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب خلال أيام على تقرير حول نتائج التحقيقات التي انتهت إليها النيابة العامة بعد مرور نحو 110 يومًا من وقوع الكارثة التي أودت بحياة أكثر من ألف شخص ، ليكون بمثابة أحد المستندات والوثائق الرسمية عند استئناف مناقشاتها حول هذا الحادث، إلى جانب تقرير المدعي العام الاشتراكي الذي سيناقشه البرلمان خلال الأسبوع الجاري. وكشف تقرير المدعي الاشتراكي أن التحقيقات أكدت وجود جشع مفرط ورغبة جامحة من الشركة المالكة للعبارة في جمع المال ولو على حساب الأرواح. وتضمن التقرير تسعة بنود رئيسية جسدت أسباب الحادث ونتائج التحقيقات ، مشيرا إلى أنه ثبتت أيضًا مخالفة القانون والاتفاقيات الدولية بزيادة عدد ركاب العبارة المنكوبة، وأن مراجعة لجان التفتيش كشفت عن أن هناك 63 رماثا من بين 88 رماثا موجودة على العبارة وهي وسائل إنقاذ رئيسية كانت ممزقة وغير صالحة للاستخدام. وأشار تقرير لجنة التفتيش وأقوال رئيسها وأعضائها إلى ضبط عامل على العبارة كان يقوم بطمس بيانات الرماثات، للحيلولة دون كشف تزوير شهادات صلاحيتها، إضافة إلى عدم صلاحية طفايات الحريق. كما كشف التقرير عن عدم صلاحية "الصندوق الأسود" المختص بتسجيل أحداث الرحلة خلال أربع رحلات سابقة على رحلة الموت، وهو ما أظهره تفتيش جرى في يوليو عام 2005 ، بالإضافة أيضًا إلى أن العبارة لم تكن تمتلك خطة معتمدة لمكافحة الحريق حسبما كشف آخر تفتيش تم يومي 11 و14 من ديسمبر الماضي. وطلب المدعي العام الاشتراكي من مجلس الشعب تكليف هيئة موانئ البحر الأحمر بمراجعة تراخيص الانتفاع الصادرة منها لمجموعة شركات السلام التي يرأس مجلس إدارتها ممدوح إسماعيل، لإثبات المساحات المخصصة لها داخل الموانئ المختلفة. كما أكد ضرورة إلزام الناقل والجهة المالكة للسفينة بالتأمين الإجباري على ركاب السفن المصرية والأجنبية التي يرخص لها بنقل الركاب من الموانئ المصرية. وطالب بتعديل عدد من مواد قانون التجارة البحرية ، وخاصة المادتين المتعلقتين بتحديد مدة انقضاء دعوى التعويض قبل مالك السفينة أو الناقل بسنتين. ودعا إلى زيادة قيمة التعويضات في حالات الغرق ، مع عدم الإخلال بأي تعويضات أكبر تنص عليها الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر. وأشار تقرير المدعي الاشتراكي إلى ضرورة المساواة بين السفن المصرية والأجنبية التي يرخص لها بنقل الركاب في الموانئ المصرية من حيث الشروط والضوابط الواجب توافرها، وإلغاء قرارات معاملة السفن الرافعة لعلم أجنبي ومملوكة لمصريين معاملة السفن الوطنية من الناحية النقدية. وطالب بتعديل القرارات التي تجيز الترخيص للسفن بركوب ركاب على أسطحها، كاشفًا عن صدور شهادة من الحكومة البنمية وهي دولة العلم الذي ترفعه العبارة أفادت بوجود سلبيات في معدات السلامة والمعدات الفنية، تستوجب أن تكون الخطوط الملاحية التي تسير بها العبارة بالقرب من اليابس وبحد أقصى 20 ميلاً من الشاطئ على الأكثر، وذلك حرصًا على سلامة الركاب، إلا أن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لم تلزم الشركة بذلك وصرحت لها بالملاحة في رحلات دولية. كما كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن عدم قيام المختصين بهيئة سلامة الملاحة البحرية المصرية بالتفتيش على قوارب النجاة التي تستخدم لإنقاذ الركاب في حالة وقوع الكوارث، وهو ما أدى إلى إبحارها لمدة طويلة بقوارب نجاة غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات الدولية وغير مجهزة للإنقاذ. وأشار التقرير أيضًا إلى عدم تركيب نظام الإطفاء الثابت بالمياه بغرف الماكينات بالعبارة ، وذلك بالمخالفة لنصوص الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، حيث استثنى المسئولون بالهيئة المصرية للسلامة البحرية العبارة السلام 98 من تركيب هذا النظام إلى ما بعد انتهاء موسم الحج في منتصف فبراير الماضي. وأكد أن شركة السلام هي التي انفردت بإدارة وتجهيز وتشغيل العبارة الغارقة منذ بدء ترخيص تشغيلها عام 99 حتى غرقها. وتطرق التقرير إلى ما أكده حسين الهرميل رئيس الهيئة المصرية للسلامة البحرية بشأن وضع شركة السلام العراقيل أمام التفتيش على العبارة ، حتى لا تتكفل بنفقات شراء المعدات والأجهزة التي يتطلبها التفتيش، موضحا أن بعض السفن ترفع أعلامًا لدول أجنبية حتى تصعب المراقبة الفنية والتشغيلية عليها باعتبارها سفنًا أجنبية. وأوضح أن عمليات التفتيش على الرماثات كشفت عن أن محتوياتها من المواد الطبية اللازمة للإسعافات الأولية والأغذية منتهية الصلاحية منذ عام 92 و94، وأيضًا خلوها من صواريخ الاستغاثة، في حين أن الشهادات الصادرة من شركة السنوسي لصيانة الرماثات أثبتت على خلاف الحقيقة صلاحيتها للاستخدام. وأشار إلى أنه قد تم استبعاد 63 رماثًا من جملة 88، وتم إنقاص عدد الركاب في إخطار لمدير عام التفتيش البحري بالسويس من 2790 إلى 1652 راكبا بما في ذلك الطاقم، نظرًا لأن العدد يتحدد في ضوء عدد الرماثات وقوارب النجاة الصالحة للاستعمال. وبحسب التقرير، عادت الشركة في شهر أغسطس وطالبت بالعودة إلى العدد الأول من الركاب وهو 2790 لصلاحية الرماثات مرة أخرى، مستندة في طلبها إلى شهادات صلاحية صادرة من محطة تلستار لخدمة الرماثات المملوكة لأصحاب شركة السلام. وأكد أنه ثبت أن المخالفات لم تكن في العبارة 98 فقط ، بل كانت هناك عبارات أخرى للشركة مخالفة أيضًا من حيث عدد الركاب والتجهيزات مثل العبارة كاريش2.