الجزائر تنفي تحديد سعر لشراء حصة في "جيزي"

قال كريم جودي وزير المالية الجزائري انه لم يتم الاتفاق بعد على سعر لشراء الحكومة المزمع لحصة 51 % في جيزي الوحدة الجزائرية لفيمبلكوم مضيفا أن المحادثات قد تمتد لشهور.
وجاءت تلك التصريحات بعدما أبلغ مصدر رفيع بوزارة المالية الجزائرية الاربعاء أن بلاده ستدفع 6.5 مليار دولار للاستحواذ على حصة مسيطرة في جازي مما دفع أسهم فيمبلكوم للصعود في بورصة نيويورك.
وأبلغ جودي الصحفيين بعد جلسة برلمانية أن المفاوضات مازالت جارية لتحديد القيمة الحقيقية للوحدة.
وشكك محللون على الفور في هذا الرقم وقالوا انه يتجاوز بكثير توقعات السوق وانه يشير على الارجح الى القيمة المتفق عليها لجازي ككل وليس للسعر الذي قد تدفعه الجزائر لشراء 51 % من الوحدة.
وقالت نادين غبريال مساعد نائب الرئيس لبحوث الاسهم لدى المجموعة المالية-هيرميس في القاهرة توقعنا 6.5 مليار دولار للوحدة بأكملها وليس حصة قدرها 51 %، وتراوحت توقعاتنا بين 4.5 و 6.5 مليار دولار، لا أعتقد أن هذا الرقم معقول فقد أثار دهشة الجميع."
واستحوذت فيمبلكوم الروسية على جازي العام الماضي في اطار صفقة بقيمة ستة مليارات دولار لشراء أصول لشركة أوراسكوم تليكوم المصرية لكن الصفقة دخلت مباشرة في مرحلة من عدم التيقن بعدما قالت الحكومة الجزائرية انها تريد الاستحواذ على حصة الاغلبية
في جازي.
وجازي هي الجزء الاكثر ربحية في أنشطة أوراسكوم تليكوم لكن مفاوضات شرائها مستمرة منذ ما يزيد عن عام وتعقدت بسبب دعوى قضائية تنظر منذ فترة طويلة رفعها البنك المركزي الجزائري ضد جازي في مزاعم بارتكاب انتهاكات لقواعد الصرف الاجنبي.
ووافقت فيمبلكوم في يناير كانون الثاني على بيع حصة قدرها 51 % في جازي وقالت حينئذ انها وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بعملية البيع مقابل سعر مقبول.
وصرح جودي في وقت سابق هذا الشهر ان الجزائر تلقت تقييما لجازي من المتوقع أن يشكل أساسا للمفاوضات حول سعر البيع مع فيمبلكوم لكنه رفض اعطاء رقم محدد بينما المحادثات لا تزال جارية.
وفي مؤشر على احتمال استمرار تعثر المحادثات قال جودي الخميس انه ليس هناك موعد نهائي للتوصل الى اتفاق حول جازي، ربما يستغرق أسبوعين أو شهرين وربما أشهر.
وانخفضت أسهم أوراسكوم تليكوم في بورصة القاهرة 4.35 % عند الساعة 13:36 بتوقيت جرينتش اذ يبدو أن تصريحات الوزير الجزائري بددت الامال في امكانية حل النزاع.
وأصبح النزاع الطويل حول جازي بالنسبة لكثير من المستثمرين رمزا لمخاطر الدخول في مشاريع في الجزائر التي مالت في السنوات القليلة الماضية الى سياسات التأميم الاقتصادي.
ويقول محللون ومصادر ان الحكومة الجزائرية تستخدم الدعوى القضائية ضد جازي كوسيلة لزيادة الضغط على فيمبلكوم وخفض السعر.
وبدا من تصريحات جودي اليوم أن الجزائر تتعامل مع القضيتين كمسألة واحدة لا تنفصل عن التوصل لاتفاق.
وأضاف أن المفاوضات مع فيمبلكوم تشمل ملف المحادثات بشأن شراء جازي وبعض المشكلات الاخرى.
وأدانت محكمة جزائرية أمس الاربعاء المدير التنفيذي لجازي بانتهاك لوائح الصرف الاجنبي وغرمته 93 مليار دينار( 1.3 مليار دولار).
وذكر مصدر قضائي جزائري أن الدعوى التي اتهم فيها البنك المركزي الجزائري جازي باصدار بيانات مزيفة تتعلق باستيراد خدمات قد تتضمن أيضا حكما بالسجن، وأضاف أن الحكم الجنائي تأجل لمدة أسبوعين.
وستستأنف كل من أوراسكوم وفيمبلكوم حكم الغرامة، وقالت أوراسكوم ان مديرها التنفيذي في الجزائر عمل وفقا لاحكام القانون وان دعوى الاستئناف ستعلق الحكم مؤقتا.