مجلس الدولة ينفى الحكم ببطلان 50 % من تشكيل "تأسيسية الدستور"

نفى المستشار الدكتور محمد حسن رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى الخميس صدور أى حكم خاص ببطلان 50 % من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والتى شكلها البرلمان الجديد قائلا أن ما تم نشره ببعض المواقع بخصوص صدور هذا الحكم من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط عار تماما من الصحة.
وأوضح حسن أن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة لم يكن منظورا أمامها بجلسات أول أمس الثلاثاء أى دعاوى فى هذا الخصوص ولم يصدر من أى دائرة من محاكم القضاء الإدارى بالقاهرة أو المحافظات أى أحكام خاصة بالجمعية التأسيسية للدستور .
وأكد حسن أن مجلس الدولة سيصدر بيانا رسميا لتصحيح هذا الخطأ الذى وقعت فيه بعض المواقع الألكترونية لأنه كان يتعين على مثل هذه الصحف أن تتأكد من المصادر الرسمية بمجلس الدولة قبل نشر هذا الخبر وألاتنساق وراء أية أخبار تقدم إليها من بعض المواطنين مما تسبب فى إثارة البلبلة لدى الرأى العام فى هذه الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد.
وفى نفس السياق حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى جلسة الثلاثاء القادم الموافق يوم 27 مارس الجارى لنظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامى التى تطعن على دستورية تشكيل الجمعية التأسيسية وتطالب بحلها .
كان على أيوب صاحب الدعوى قد تقدم بمستندات بها حكم المحكمة الإدارية العليا المحال للدستورية وكذلك مواد الإستفتاء التسعة من موقع المجلس العسكرى الذى أنشأئه للإستفتاء بإسم إستفتاء مصر يتاكد من مطالعته أن المجلس العسكرى غير فى المادة ستين من الإعلان الدستورى الصادر منه ما تم إستفتاء الشعب عليه فى المادتين 189 و189 مكرر أ المتحدثة التى لم تكن موجودة فى المادة 189 من دستور 1971 وهو ما يؤكد أن العسكرى زيف إرادة المواطنين الذين شاركوا فى الأستفتاء واستشهد أيوب بلجنة البرلمان التى شكلها السادات لوضع دستور 71 فعندما انتهت اللجنة من وضعه وقدمت المشروع قدم السادات دستورا مختلفا وعرضه على الإستفتاء.
وعندما أعترض البعض أن الشرعية الشعبية هى التى وافقت على التعديلات التى أدخلتها على المشروع وهذا يثير تخوفى من أنه بعد إ نتهاء الجمعية التأسيسية إذا ما تم تشكيلها بوضع مشروع دستور جديد للبلاد وعرضه على المجلس العسكرى أن يقوم الأخير بتغييرأو تعديل أوالإضافة إليه مثلما فعل السادات فى دستور71 .
كان على أيوب منسق عام جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية أقام دعوى قضائية ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بصفتهم طالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من المشير طنطاوى بدعوة الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى لإنتخاب جمعية تأسيسية لصياغة الدستور من مائة عضو ووقف إنتخاب الجمعية التأسيسية.
والتى طالبت أيضا ببطلان ما سيسفر عنه إجتماع أعضاء المجلسين الغير معينين والقرارات المترتبة عن هذا الإجتماع ووقف إنتخاب الجمعية التأسيسية من بين هؤلاء الأعضاء وذلك لما يواجهه مجلس الشعب من تهديدات بالبطلان والحل فى حالة إذاما قضت الدستورية العليا فى الطعن رقم 6414 لسنة 58قضائية عليا بعدم دستورية المواد الثلاثة التى يعتريها شبهة عدم الدستورية كما جاء فى حكم الإحالة من المحكمة الإدارية العليا.