هناك وجه آخر للمخاطر التي تهدد سيناء لو نسيتها الدولة- كما حدث من قبل - وتركتها علي حالها وعزلتها، ولو لم تسارع في تنفيذ عملية التنمية الشاملة حتي لا تظل خارجة عن السيطرة الأمنية.. نعم هناك خطر كامن اسمه تنظيم القاعدة الذي زاد نشاطه السري انتشارا منذ عام 2006 - وخصوصا في وسط وشمال سيناء - وتكاثرت خلاياه، وبينما كان عدد عناصره حوالي 250 من أبناء القبائل السيناوية تضاعف إلي قرابة آلاف وصاروا مصدرا للقلاقل وعدم الاستقرار مؤخرا. ولم يعد خافيا أن عمليات تفجير خط الغاز الطبيعي في الشمال والتي تقع بين الحين والآخر يكمن وراءها عناصر من السلفيين الذين ينتمون إلي القاعدة والتي تتخذ من الشيخ زويد قاعدة لنشاطها وقد تم تفجير خط الغاز الموصل للأردن وإسرائيل للمرة الثالثة عشرة مؤخرا في المساعيد وبنفس الطريقة.. نعم هناك خطر لا يمكن غض الطرف عنه أو تجاهل وجوده وخصوصا بعدما صار يتردد عن مخطط لإقامة إمارة إسلامية في شمال سيناء وكما صدر عن قيادة التنظيم! نعم هناك خطر بدأت ملامحه تتضح بعد الهجوم علي العريش - كنوع من استعراض القوة بالأسلحة- وقال مشايخ القبائل السيناوية: إن هذه المجموعات المسلحة خرجت من قرية القريعة القريبة من الشيخ زويد والتي تعتبر معقل السلفية الجهادية في شمال سيناء وتتحصن في الجبال وتخفي الأسلحة في الكهوف الجبلية وترفع الرايات السوداء - مثل تنظيم القاعدة - وتعترف هذه المجموعات السلفية علنا أنها التي تقوم بتفجيرات خط الغاز الطبيعي الممتد للأردن وإسرائيل عبر العريش ورفح.. وقد قامت بالتدريب علي عملية الهجوم علي العريش في منطقة الشيخ زويد وصدر عنها بيان تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء ويدعو لإقامة إمارة إسلامية بعدما توسع الفكر السلفي الجهادي في الثمانينيات وتحت اسم التكفير والهجرة وظل يعمل في الخفاء حتي سقوط نظام مبارك.. وبعد الانفلات الأمني وعجز وزارة الداخلية بدأ الإعلان عن علاقتهم بالقاعدة والتخطيط للسيطرة علي شمال سيناء بقوة السلاح! وإعتمدوا في الفترة الأخيرة علي تهريب كميات من الأسلحة من قطاع غزة - عبر الأنفاق - ويقومون بتخزينها في الجبال قرب الشيخ زويد وفي مناطق نائية شرق العريش حيث يقومون بإجراء التدريبات عليها - كما حدث في أفغانستان وكما يحدث في جنوب اليمن مؤخرا - وبالاضافة إلي ذلك فإن هناك وجودا لتنظيم القاعدة في إقليم برقة في ليبيا! وهناك ما تروجه إسرائيل - حسب مدير الموساد - عن غياب الأمن في سيناء، وعدم السيطرة علي الحدود من جانب السلطات المصرية، وقام عاموس جلعاد رئيس الأمن بوزارة الدفاع الإسرائيلية في زيارة للقاهرة ببحث تأمين الحدود في أعقاب أحداث العريش! لاشك أن تسلل القاعدة إلي سيناء- من خلال العناصر السلفية المرتبطة بها - يمثل خطرا علي الأمن القومي المصري ومع ملاحظة جبالها الوعرة في الوسط التي تشبه أفغانستان.. لو بقيت الأحوال السائدة وغياب السيطرة الأمنية علي المناطق الحدودية مع إسرائيل ولذلك لابد من الإسراع في تنمية سيناء بمشروعات التعمير، وحسب المعلومات المذكورة: فإنه تم انفاق ثمانية مليارات جنيه منذ عام 1984 علي مشروعات البنية التحتية في شمال وجنوبسيناء لكي يستفيد منها المستثمرون ولكن ذلك لم يحدث بدليل ترعة السلام التي ردمتها الرمال! لقد عانت سيناء طويلا من العزلة وواجه سكانها محاولات إسرائيل لإقامة حاجز بينها وبين الوادي ولكنهم لم يرضخوا للضغوط والإغراءات وظلوا علي ولائهم للوطن رغم الصعوبات تحت الإحتلال والاسر لسنوات.. رغم أن هناك قبائل تنقسم إقامتها بين صحراء سيناء وصحراء النقب في إسرائيل لأنها أرض مفتوحة لا تفصلها غير الاسلاك الشائكة في الشمال والوسط ونقاط المراقبة الموجودة علي جانبي الحدود! إن أهل سيناء يعتبرون أنفسهم حراس الحدود علي البوابة الشرقية وهم الذين يتعرضون للغزوات والحروب علي مدي سنوات طويلة من جانب اسرائيل، ومن حقهم إنهاء عزلتهم وتعويضهم عن الحرمان من التنمية ومشروعات التعمير والاستفادة من كنوز المعادن الموجودة في أرضهم.. إن مساحة سيناء تقارب سدس مساحة مصر - بالاضافة إلي موقعها الاستراتيجي - ومع ذلك فإن تعداد سكانها قرابة نصف مليون وهو ما يتطلب خطة تنمية شاملة حتي يشعر أهلها - من البدو والحضر - بالانتماء وذلك يتطلب: 1- إتاحة فرص العمل لتشغيل الشباب السيناوي في مشروعات زراعية وصناعية وسياحية.. وإتاحة تمليك الاراضي - في حدود خمسة أفدنة - للبيوت التي قامت القبائل ببنائها في شمال سيناء. 2- إقامة قري جديدة في وسط سيناء وزراعة الاراضي في سهل الطينة والاستفادة من مياه ترعة السلام وبذلك ينتشر التعمير وتزيد الكثافة السكانية مثل ما تفعل إسرائيل في صحراء النقب بإقامة المستوطنات وتربية الأغنام. إن النظرة الأمنية الخاطئة التي كانت سائدة من قبل تجاه القبائل لابد من إعادة النظر فيها لتأمين سيناء من المهربين والمتسللين، ويجب ان تكون قنوات الاتصال مفتوحة لتفهم المشاكل وإيجاد الحلول لها، ولابد من الاستعانة بمشايخ القبائل للمساعدة في مشروعات التنمية وفي ضبط الأمن.. إن الحل الأمني للحوادث التي تقع بين الحين والاخر لا يفيد، مثل توسيع دائرة الاشتباه وعلي العكس فإنه يزيد حالة الاحتقان بين السيناويين وبين أجهزة الامن المختلفة التي قد لا تراعي خصوصيات القبائل وعاداتهم في عمليات التفتيش وضبط المشتبه فيه! إن أمن سيناء ضرورة قصوي بالتوازي مع مشروعات التنمية حتي يطمئن المستثمرون ويتجهوا بمشروعاتهم لتعمير سيناء مثل ما حدث للسياحة في الجنوب وبالذات في شرم الشيخ.. وبعدما رصدت حكومة الدكتور الجنزوري 250 مليون جنيه لتنفيذ المشروعات العاجلة في سيناء وهو أول الغيث! نقلا عن صحيفة الاخبار
