المالية: 8ر26% زيادة في خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة خلال عام

صعدت مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنسبة 8ر26 في المائة بنهاية ديسمبر 2011، لتصل إلى 51 مليار جنيه مقابل 2ر40 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2010.
وأشار أحدث تقرير لوزارة المالية إلى ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية ديسمبر الماضي مسجلا 5ر1058 مليار جنيه بما يعادل 4ر67% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2ر889 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2010 ما يعادل 8ر64% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو 895 مليار جنيه (57% من الناتج المحلي الإجمالي).
وأرجع الزيادة المحققة في رصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية ديسمبر الماضي إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما الى 2ر371 مليار جنيه و6ر231 مليار جنيه على التوالي مقابل 9ر281 مليار جنيه و3ر203 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2010, وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.
ولفت إلى أن العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة ارتفع طفيفا بمقدار 5ر0 نقطة مئوية ليبلغ 2ر88 مليار جنيه أي ما يعادل 6ر5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (يوليو 2011 - يناير 2012) مقابل 5ر70 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له، وذلك لارتفاع المصروفات بنسبة أكبر من الإيرادات العامة خلال فترة الدراسة.
وأشار إلى صعود نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي إلى 1ر2 نقطة مئوية خلال (يوليو 2011-يناير 2012 ) مقارنة مع نقطتين مئويتين خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وقفز إجمالي إيرادات الدولة بنسبة 4ر18 في المائة لتصل إلى 135 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو 2011-يناير 2012) مقابل 114 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 2ر51 في المائة، فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 6ر7 في المائة.
وأرجع تقرير وزارة المالية الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 4ر11 في المائة لتبلغ 36 مليار جنيه خلال 7 شهور مقابل 3ر32 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، في حين زادت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 3ر33 في المائة لتسجل 2ر7 مليار جنيه مقابل 4ر5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له، فيما ارتفعت الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 8ر3 في المائة لتبلغ 1ر41 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 6ر39 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وعزا زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى الارتفاع الملحوظ في المنح لتسجل 2ر6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 6ر2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه, ويأتي ذلك بسبب الزيادة الملحوظة في المنح من حكومات أجنبية (500 مليون دولار من قطر).
وأشار التقرير إلى ارتفاع عوائد الملكية بنسبة 7ر67 في المائة لتبلغ 7ر26 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2011 وحتى يناير 2012 مقابل 9ر15 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، في حين صعدت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة
7ر6 في المائة لتبلغ 5ر6 مليار جنيه خلال 7 شهور مقابل 1ر6 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وذكر التقرير أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 7ر19 في المائة خلال (يوليو 2011-يناير 2012) لتصل إلى 6ر222 مليار جنيه مقارنة بنحو 9ر185 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وعزا زيادة المصروفات إلى زيادة الإنفاق في جميع الأبواب فيما عدا كل من باب شراء السلع والخدمات وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات ) والمصروفات الأخرى، حيث انخفض كل منهم بنسبة 2ر4% و29% و5ر5% ليسجلوا 4ر10 مليار جنيه و6ر13 مليار جنيه و2ر17 مليار جنيه على التوالي خلال فترة الدراسة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 9ر27 في المائة لتبلغ 1ر65 مليار جنيه خلال 7 شهور مقابل 9ر50 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه, فيما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 3ر28 في المائة لتسجل 5ر55 مليار جنيه مقابل 2ر43 مليار جنيه، في حين صعد باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 5ر39 في المائة إلى 9ر60 مليار جنيه مقارنة مع 6ر43 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وأوضح التقرير أن إجمالي السيولة المحلية ارتفع بنسبة واحد في المائة خلال ديسمبر الماضي مسجلا 1039 مليار جنيه مقابل 1032 مليار جنيه خلال نوفمبر الماضي، بينما انخفض معدل النمو السنوي السيولة المحلية للشهر الخامس على التوالي مسجلا
1ر7 في المائة بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 2ر7 في المائة بنهاية الشهر السابق عليه.
وعزا انخفاض معدل النمو السنوي السيولة المحلية إلى استمرار تراجع معدل النمو السنوي لصافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ليصل إلى 8ر37 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق عليه، وهو ما عوض الارتفاع الكبير في معدل النمو
السنوي لصافي المطلوبات من الحكومة وهيئة السلع التموينية ليبلغ 41 في المائة، فضلا عن تراجع معدل النمو السنوي للنقود ليبلغ 4ر14 في المائة بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 19ر14 في المائة بنهاية نوفمبر الماضي، فيما انخفض معدل نمو أشباه
النقود ليبلغ 4ر4 في المائة خلال شهر الدراسة مقابل 7ر4 في المائة بنهاية الشهر السابق عليه.
وأضاف أن معدل النمو السنوي للاقراض الممنوح للقطاع الخاص من الجهاز المصرفي قفز بنسبة 1ر6 في المائة ليصل إلى 8ر432 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
ولفت التقرير إلى انخفاض معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية ليسجل 6ر8 في المائة خلال يناير الماضي مقابل 6ر9 في المائة خلال الشهر السابق عليه، ومقارنة مع 8ر10 في المائة خلال يناير 2010, فيما تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال يناير الماضي ليصل إلى 2ر9 في المائة مقابل 4ر10 في المائة خلال الشهر السابق عليه، ومقابل 11 في المائة خلال يناير 2010.