«العفو» تطالب بمحاكمة أسرى جوانتانمو مدنيا

دعت منظمة العفو الدولية امس الحكومة الامريكية الى إحالة المعتقلين في غوانتانامو على القضاء الفيدرالي العادي، والتخلي عن فكرة محاكمتهم امام المحاكم العسكرية الاستثنائية.
واعتبرت المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان وتتخذ من لندن مقرا، في بيان، ان "على الحكومة الاميركية التخلي عن مشروعها لتشكيل لجان عسكرية واحالة كل موقوف في غوانتانامو توجه اليه التهمة إلى المحاكم الفيدرالية العادية، من دون اللجوء الى عقوبة الاعدام". ونشرت المنظمة امس تقريرا بعنوان "قضاء مؤجل، قضاء مرفوض" حول معاملة الاسرى في معتقل اميركي بكوبا، وقد وصل القسم الاول منهم في يناير 2002 في اعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001. وكررت المنظمة في هذا التقرير اقتناعها بأن الاجراءات الجديدة للمحاكم العسكرية الاستثنائية - "لا تحترم المعايير الدولية" على الصعيد القضائي.
واعربت من جهة اخرى عن "قلقها العميق من امكان اعدام الموقوفين نتيجة تلك الاجراءات". وانتقدت ايضا "اللاشرعية التي ميزت السنوات الخمس الاخيرة لاعتقال" الاسرى في غوانتانامو. وما يزال حوالى 350 من عناصر حركة طالبان او عناصر مفترضون في تنظيم القاعدة من اربعين جنسية معتقلين في غوانتانامو، كما تقول منظمة العفو التي تدعو المجموعة الدولية الى عدم تزويد الادعاء بأي عناصر. ومن المقرر ان يتم المثول الاول امام محكمة استثنائية في 28 مارس، كما ذكرت وزارة الدفاع الاميركية. واكدت سوزان لي مديرة برنامج اميركا "نتخوف من ان تفقد المحاكم الاستثنائية الاستقلالية الضرورية لضمان اجراء محاكمات عادلة". من جانب آخر تستكمل لجنة التحقيق البرلمانية في أنشطة المخابرات الالمانية حاليا عملها في استجواب عدد من الشهود في قضية سجين غوانتانامو السابق مراد كورناز والتي تثير حالة من الجدل في ألمانيا.
وتستمع اللجنة لاقول النائب السابق لرئيس هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية) والمنسق الحالي لانشطة المخابرات في دار المستشارية كلاوس ديتر فريتشه ووزير داخلية ولاية بريمن توماس روفِِكامب. وترغب اللجنة في استيضاح السبب وراء تصنيف كورناز ، التركي المولود في ألمانيا، عام 2002 على أنه يشكل خطورة أمنية على البلاد على الرغم من أن استجوابه على يد عملاء المخابرات الالمانية في معتقل غوانتانامو أثبت العكس. ونتيجة لهذا التصنيف كان سيتم منع كورناز من دخول البلاد في حال الافراج عنه من معتقل غوانتانامو عام 2002.
يذكر أن كورناز اعتقل في باكستان عقب هجمات سبتمبر 2001 للاشتباه بتورطه في أنشطة إرهابية حيث نقل إلى معسكر القوات الامريكية في قندهار بأفغانستان ومنه إلى غوانتانامو في فبراير 2002، وأفرج عن كورناز في اغسطس 2006، وكانت تقارير صحفية زعمت أن فرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية الحالي الذي كان يشغل منصب رئيس ديوان المستشارية ومنسق عام شؤون المخابرات في الحكومة السابقة متورط في تأجيل الافراج عن كورناز والبحث عن ذريعة لاثبات علاقته بالارهاب ليسقط حق الاقامة عنه في ألمانيا ومنع عودته إليها.