المعونة الامريكية بين حلم الالغاء وواقع العلاقات الدولية

"من يملك قوته يملك قراره" انطلاقا من هذه المقوله انتشرت الدعوات للاستغناء عن المعونة الامريكية، واستبدالها باخرى محليه، واختلف الخبراء حول امكانية الاستغناء عن المعونة الامريكية فمنهم من باركها ومنهم من استبعدها في الوقت الراهن.
وقال الدكتور فرج عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والخبير بمعهد الدراسات الافريقية في تصريحات خاصةلموقع أخبار مصر www.egynews.net ان المعونة الامريكية في قيمتها المادية لا تشكل عائقا اقتصاديا للاقتصاد المصري ولكن لها دلالات اخرى، من أهمها ان مصر تتمتع بعلاقة جيدة مع الدولة الاولى في العالم وهي الولايات المتحدة الامريكية لها اعتبارات سياسية واقتصادية.
وأضاف عبد الفتاح ان مصر تسعى للحفاظ على حجم التبادل التجاري بينها وبين أمريكا، بالاضافة إلى المساعي الحثيثة التي تبذلها مصر للدخول في منطقة حرة مع الولايات المتحدة، ولذلك هذا ليس التوقيت المناسب لان يتعكر صفو هذه العلاقة.
واستطرد الخبير الاقتصادي قائلا، لكن اذا ارتبطت المعونة بالتدخل في السياسة والاقتصاد المصري المصري فلا مفر من قبول التحدي لان الادارة المصرية على مستوى البعد السياسي والقانوني مسألة لا يقبل المصريون مساسها.
من جانبه، أكد الدكتور صلاح جوده مدير مركز الدراسات الاقتصاديه لموقع أخبار مصر ان مصر يمكنها الاستغناء عن المعونة الامريكية وبالتالى تتحرر من العبوديه الاقتصاديه والعسكريه التي تجبرها على عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من زراعة القمح ومعظم الصناعات الغذائيه.
وأوضح جودة أن مصر تستورد من أمريكا سنويا ما قيمته 30 مليار دولار اى ان المعونه عباره عن نسبه خصم على مشتريات مصر تبلغ (3.5%) ، في الوقت الذي يبلغ فيه حجم الناتج القومى لمصر (1300مليار جنيه ) سنويا بماقيمته (216مليار دولار) ما يعني ان المعونه الامريكيه تمثل نسبه (2/1%) من قيمه الناتج القومى، مضيفا انه وفقا لما سبق فالمعونة الامريكية ليس لها اى تأثير على مصر والطرف الخاسر سيكون أمريكا.
وأكد مدير مركز الدراسات الاقتصاديه ان امريكا لا تستطيع الغاء المعونه العسكريه لكي تظل مسيطره على مقدرات التسليح للجيش المصرى، لذلك فخروج مصر من تحت الهيمنه الامريكيه يجعل الجيش يطور تسليحه دون معرفه امريكا وبالتالى اسرائيل، التي تحرص الولايات المتحدة على ضمان تفوق جيش اسرائيل على جميع جيوش الدول العربيه.
ولفت الدكتور صلاح جودة إلى ان الولايات المتحدة تفرض الشروط السياسيه والاقتصاديه على مصر وعلى راسها عدم زرع القمح لاستيراده من امريكا، مشيرا الى ان التبادل التجارى بين مصر وامريكا فى صالح الخيرة منذ عقدين من الزمان.
واقترح الخبير الاقتصادي ان تتعامل مصر بالتكنولوجيا من دول شرق اسيا وخاصه الصين واليابان بدلا من فرض التكنولوجيا الامريكيه ولذلك فانه فى حاله قيام امريكا بالتلويح مره اخرى بإلغاء المعونه سواء الاقتصاديه او العسكريه فانه يجب على الحكومه أن تعلن بان مصر لن تقبل معونات مره اخرى من امريكا او من غيرها وبالتالى تتحرر مصر من العبوديه الاقتصاديه والعسكريه الامريكيه كما تم تحرير مصر عام (1954) من الاحتلال البريطانى.