وزير الداخلية ينفي وجود أي معتقل سياسي في سجون مصر

نفى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وجود أي معتقل سياسي في سجون مصر, وقال إن عدد الموجودين بالسجون 68 محبوسين احتياطيا و13 إعدام أبدى فضيلة المفتى رأيه في سبعة منهم ويتبقى ستة.
وقال إبراهيم في كلمته أمام جلسة مجلس الشعب المسائية الثلاثاء إن أبناء سيناء المحبوسين كلهم بقرار من الجهة الادارية ولا يوجد معتقل سياسي بقرار من الأمن وكلهم وفقا للاجراءات القضائية.
ورد محمد أبوحسان نائب شمال سيناء على كلام الوزير .. مؤكدا أن المعتقلات مليئة بأبناء سيناء الذين لم يصدر ضدهم أي حكم وليسوا على ذمة أي قضايا, ومطالبا بتشكيل لجنة برلمانية لزيارة المعتقلات والوقوف على الحقيقة.
وكلف الكتاتني لجنة حقوق الإنسان بتشكيل لجنة منها لزيارة المعتقلات.
وحول الاوضاع الامنية قال وزير الداخلية اللواء/ محمد ابراهيم في بيانه امام المجلس انه منذ توليه المسئولية في 7 سبتمبر 2011 تعامل مع الملف الأمني المرتبط بشكل وثيق بالملف الاقتصادى ، وكان لابد من رفع الروح المعنوية فتم عقد عدة لقاءات من الضباط وكانت الجدولات الميدانية من اجل دفع رجال الشرطة ورفع الروح المعنوية لهم.
واضاف " واجهنا قضية الهاربين من السجون وقد بلغ عددهم نحو 23 الف سجين هارب ولم يتبق الا 4500 وواصلنا خطة الانتشار الأمني فوضعنا الدوريات علي الطرق السريعة والصحراوية وسلحناهم بالأسلحة الآلية حتي تتمكن من مواجهة التشكيلات العصابية التي روعت الشعب المصري".
وأكد وزير الداخلية ان وزارة الداخلية تواصل ضبط الأسلحة الغير قانونية فتم ضبط 7200 قطعة سلاح نارى و170الفا و102 طلقة نارية و7200 قطعة سلاح ابيض و20 ورشة تصنيع اسلحة نارية و40 قطعة سلاح مسروقة من الشرطة واعادة 314 هاربا من السجون و275 الفا و664 قضية تنفيذ احكام منهم 336 فى قضايا جنايات .
واشار الى انه فى مجال سرقة السيارات تم ضبط 249 تشكيلا عصابيا و1384 سيارة كان تبلغ عن سرقتها فضلا عن كشف غموض 270 حادث قتل وسرقة ومنهم المدعو ياسر الحمبولى خط الصعيد وحماده المصرى خط القليوبية .
واوضح ابراهيم ان من يرفع السلاح فى وجه الشرطة سنطلق عليه النار فورا فى اطار الدفاع الشرعى عن النفس مشيرا الى أن الشرطة فى حاجة الى مزيد من الدعم مؤكدا سقوط عدد كبير من ضباط وافراد الشرطة شهداء فى مواجهة البلطجية والخارجين عن القانون.
واضاف ابراهيم فى اول بيان له امام جلسة مجلس الشعب المسائية اليوم انه اذا تواجد الامن تتواجد السياحة ويزيد الاستثمار وتدور عجلة الانتاج .
وقال اننا نسير فى الطريق الصحيح حتى الان مطمئنا نواب المجلس على الاستمرار فى هذا الطريق مشيراالى الامن المركزى يقوم بدور هام فى اطار الحفاظ على الامن مشيرا الى ان المنطقة المحيطة بمجلس الشعب مؤمنة ب17 تشكيلا من الامن المركزى .
واكد ان قانون الاجراءات الحالى لايسعف الوزراة فى التعامل مع مايهدد امن الوطن والمواطن لذلك كان قانون الطوارىء الذيى يطبق حاليا على تجارة المخدرات فقط ..وشدد على الطوارىء لاتطبق ابدا على صاحب فكر او راى وان الاعتقال وضعت له ضوابط مشددة جدا.