نواب الشعب يطالبون بلجنة تقصى حقائق لشهداء ومصابى الثورة

شهدت جلسة مجلس الشعب صباح الثلاثاء برئاسة د. سعد الكتاتنى جدلا واسعا حول قضية الشهداء ومصابى الثورة, حيث طالب الاعضاء بتشكيل لجنة تقصى حقائق تكشف ما حدث فى ميدان التحرير وكافة ميادين مصر .
وطالب النائب المستقل عمرو حمزاوى من المجلس التشريعى تشكيل لجنة تقصى الحقائق تقوم بمحاسبة الذين قاموا بانتهاك حقوق شهداء ومصابى الثورة , بحيث يتم تفعيل القانون ومحاسبة من قاموا بقتل المتظاهرين.
وقال حمزاوى فى كلمته أمام المجلس "إن اللجان الحكومية التى تشكلت للتحقيق عقب أحداث ماسبيرو ومحمد محمود والتحرير لم تفعل شيئا , ولذلك يجب اعمال القانون حتى نحاسب المتسببين فى قتل الشهداء و المصابين".
وطالب بصرف تعويضات ومعاشات لمصابى الثورة, والبعد عن البيرقراطية التى تعطل صرف مستحقات للشهداء والمصابين , كما طالب بتعديل القانون العسكرى بحيث لا يشمل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية .
من جانبه قال النائب أكرم الشاعر ,الذى بكى أمام المجلس بسبب إصابة ابنه خلال أحداث الثورة ويعالج حاليا فى ألمانيا, " إن أهالى الشهداء والمصابيين لا يريدون أموالا أو تعويض ,ولكن يريدون فى المقام الاول مشاهدة عدالة سريعة تعطى الجزاء لكل من تسبب فى قتل أو إصابة مواطن ".
وأضاف النائب اكرم الشاعر "حزب الحرية والعدالة" أن العدالة فى مصر بطيئة جدا , مستشهدا بمحاكمة مبارك والتى وصفها بالهزلية والمسرحية السخيفة التى نشاهدها يوميا أمام المحكمة.
وطالب الشاعر بلجنة تقصى حقائق سريعة تشمل التحقيق الجنائى , والقبض على كل من تسبب فى اصابة وقتل الشهداء, مطالبا فى نفس الوقت بوضع الرئيس السابق حسنى مبارك فى مستشفى السجن.
فيما قال الدكتور محمود السقا النائب عن حزب الوفد، أننا أتينا من أجل الشهداء. وأضاف أن المحور الأول هو كيف نصل إلى حقهم. مؤكدا أن مجلس الشعب هو مجلس الشهداء وهو مجلس الثورة وطالب القضاء بالاعتذار عما يجرى فى المحاكمات الخاصة بالشهداء والمصابين.
كما تحدث النائب حسين ابراهيم عن حزب "الحرية والعدالة" أيضا وأكد أن بيان الحكومة حول ملف التعويضات للشهداء والمصابين مستفز للغاية. وطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق. وتدخل الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب قائلا أن الشعب ينتظر ما سوف يفعله الشعب فى موضوع الشهداء والمصابين. وأشار إلى أنه تلقى 328 طلبا للكلمة حول هذا الملف سيتم مناقشتها خلال الأيام المقبلة.
واقترح ممثل الحكومة المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أن يحضر وزير العدل إلى مجلس الشعب ويتحدث عن سير المحاكمات الخاصة بمحاكمة قتلة الشهداء. وطالب الكتاتنى بضرورة حضور كل من رئيس مجلس الوزراء ووزاء العدل والصحة والداخلية.
من جانبه طالب عصام العريان " حرية و عدالة" خلال كلمته, بضرورة الالتزام بأحكام الدستور والقانون, وأن يعرف المجلس دوره فى حدود الصلاحيات المخولة له .
وقال العريان فى كلمته أن قرارات المجلس يجب أن تكون موضوعية لكى نستطيع تنفيذها وتكون متسقة مع أحكام الدستور والقانون .
واتهم النائب سعد عبود "حزب الكرامة" فى كلمته أجهزة أمنية فى الدولة " مخابرات و الداخلية " بالتستر على الادلة التى تدين المتسببين فى قتل وإصابة المتظاهرين.
واستند النائب عبود فى هذا الاتهام الى ما قالته النيابة من أن هذه الاجهزة لم تقدم أى دليل ادانة فى قضايا قتل وإصابة المتظاهرين.