احتجاب الصحف يصيب الباعة بالكساد

نفذت أكثر 20 من صحيفة مصرية يومية وأسبوعية أمس، قرارا بالاحتجاب ليوم واحد، اعتراضا على صدور أحكام بالسجن على 10 صحافيين، بينهم 5 رؤساء تحرير في الأيام الأخيرة بناء على دعاوى من أشخاص عاديين ينتمون للحزب «الوطني» الحاكم، اتهموا فيها الصحف بالإساءة إلى رموز الحزب.
وحسمت الصحف المحتجبة أمس حالة من الجدل، الذي كانت نقابة الصحافيين المصرية طرفا فيه بين غالبية طالبت بالاحتجاب تنفيذا لقرار اتفق عليه رؤساء تحرير 15 صحيفة في وقت سابق، وأقلية دعت إلى تأجيل الاحتجاب لموعد آخر وترك الفرصة للحوار مع كبار المسؤولين حول سبل الخروج من الأزمة.
وأصاب قرار الاحتجاب الذي يعد الثاني من نوعه خلال العامين الأخيرين باعة الصحف بحالة من الكساد حيث احتجبت كل الصحف المستقلة التي تلقى رواجا في الشارع المصري منذ ظهورها وتزايدها المطرد خلال السنوات الخمس الماضية إضافة إلى احتجاب الصحف الحزبية جميعها عدا صحيفة الأحرار اليومية.
وظهرت لدى باعة الصحف على غير العادة الصحف الحكومية وحدها والتي يطلق عليها «الصحافة القومية» باعتبارها مملوكة للدولة بينما غابت صحف يومية هي «الوفد» و«المصري اليوم» و«الدستور» و«نهضة مصر» و«البديل» وصحف أسبوعية منها «الأسبوع» و«صوت الأمة» و«الفجر» و«الموجز» و«الجماهير» و«الفرسان» الرياضية و«المال» الاقتصادية وغيرها.
وصدرت الصحف التي احتجبت أعدادها السبت، بعبارة شبه مشتركة تؤكد موقفها من الاحتجاب وكان عنوان «غدا مصر بدون صحافة حرة» متصدرا عددا من الصفحات الأولى في الصحف الحزبية والخاصة اليومية.
وأعلنت منظمات حقوقية مصرية وإقليمية ودولية دعمها للصحف المصرية المحتجبة وتبنيها خطة إصدار بيانات تضامن مع الصحافيين وتوجيه خطابات للمسؤولين لمطالبتهم بوقف الحملة ضد الصحافة والصحافيين.
كما أعلنت العديد من النقابات المصرية دعمها لنقابة الصحافيين في مواجهتها لأحكام حبس أعضائها بينها نقابات المحامين والممثلين والتجاريين والتطبيقيين والصيادلة.
وشهد يوم الأحد 9 يوليو من العام الماضي احتجاب 25 صحيفة خاصة وحزبية عن الصدور بنفس الطريقة احتجاجا على مشروع قانون لإصلاح قطاع النشر تجاهل وعدا من الرئيس المصري حسني مبارك بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر.
ووصفت يومية «البديل» المستقلة في عددها أمس قرار الاحتجاب بكونه الوسيلة الوحيدة الباقية لمواجهة ما أسمته بعاصفة التحريض الحكومية التي جندت كل إمكانيات الدولة ضد الصحف المستقلة بسبب تغطيتها لشائعات تتعلق بالحالة الصحية للرئيس حسني مبارك.
وأشارت الصحيفة حديثة الصدور في صدر صفحتها الأولى إلى أنه «لا توجد صحيفة ترغب في الاحتجاب ولكننا في مواجهة الظلم مضطرون له من أجل تنبيه الرأي العام للنكسة التي يريدها أنصار الاستبداد للصحافة عموما والصحف المستقلة بالذات».
وقال رئيس المجلس الأعلى للصحافة والأمين العام للحزب الحاكم صفوت الشريف ردا على طلبات الصحف المحتجبة إنها «لو التزمت بنشر كل تصحيح لما لجأ المواطنون والمؤسسات إلى القضاء» مشيرا إلى أن المجلس والنقابة والحكومة تعمل لصياغة مشروع قانون حرية تداول المعلومات. وأضاف الشريف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ.ش.أ) نشرتها الصحف الحكومية أمس إنه يدعو حكماء الكلمة لمبادرة للحفاظ على مبادئ وآداب المهنة.
وتسعى الصحف المحتجبة لإلغاء أحكام بحبس عدد من الصحافيين في قضايا نشر والمطالبة بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر والاحتجاج على صحافة الابتزاز والشتائم والاعتراض على عجز نقابة الصحافيين عن ضبط ايقاع مهنة الصحافة في ضوء ميثاق الشرف الصحافي.