إخلاء سبيل المدون علاء عبد الفتاح و28آخرين ومنعهم من السفر

قرر المستشار ثروت حماد قاضى التحقيقات، فى أحداث ماسبيرو بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، الذى كان محبوساً بتهمة المشاركة فى أحداث ماسبيرو الأخيرة، مع منعه و28 آخرين من المتهمين، من السفر.
ونسب المستشار ثروت حماد مستشار التحقيق المنتدب في أحداث ماسبيرو إلى المتهمين جميعا تهم القتل العمد لمجند من القوات المسلحة والتجمهر والتحريض على تلك الأحداث وسرقة أسلحة من القوات المسلحة ومحاولة إقتحام مبنى حكومي بالقوة (مبنى إتحاد الإذاعة والتليفزيون)وتخريب ممتلكات وأموال ثابتة ومنقولة مملوكة للقوات المسلحة ولجهات حكومية وأشخاص أخرين وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخص بحيازتها أو إحرازها.
ونفى علاء عبد الفتاح خلال التحقيقات معه ما هو منسوب إليه من إتهامات وطالبت هيئة الدفاع عنه بإخلاء سبيله على ذمة التحقيق مؤكدين عدم إرتكاب موكلهم لما هو منسوب إليه.
وكان قد تم إلقاء القبض على علاء عبد الفتاح وتحويله إلى النيابة العسكرية التي باشرت التحقيقات معه في بدايتها وإستمعت إلى أقوال عدد من الشهود الذين أكدوا إرتكابه لتلك الجرائم حيث قررت النيابة العسكرية حبسه إحتياطيا على ذمة القضية التي قامت بإحالتها بعد ذلك إلى نيابة أمن الدولة العليا ثم أحيلت التحقيقات مرة أخرى إلى قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل لاستكمال التحقيقات والتصرف فيها.
وعقب قرار قاضى التحقيقات، أكد والد الناشط السياسى أن إحالة القضية المتهم فيها ابنه وآخرون من القضاء العسكرى إلى النيابة العامة خطوة جيدة، معرباً عن أمله فى أن تثبت النيابة العامة براءته فى القضية.
كانت قوات الشرطة العسكرية قد ألقت القبض على المتهم أثناء أحداث ماسبيروا ووجهت النيابة العسكرية له تهم الشغب والتجمهر وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.
وكان علاء يقضى فترة حبس احتياطى بعدة اتهامات منها الاستيلاء على سلاح آلى بمعاونة آخرين من جندى شرطة عسكرية والقيام بأعمال شغب والتعدى على أفراد من قوات الأمن.
وطالبت العديد من المنظمات الحقوقية على مدار الشهور الماضية بالإفراج عن عبد الفتاح وإحالة القضية إلى النيابة العامة، التى اتخذت قرارها السابق باستمرار الحبس الاحتياطى له بعد أن وجدت دلائل على التهم الموجهة إليه فى القضية المتهم فيها نحو 40 من المدنيين.