علاء عبدالفتاح يدعو لمحاكمة "المجرمين الحقيقيين" بالمجلس العسكري

قال المدون المصري المعارض، المدون علاء عبد الفتاح، الذي أفرجت عنه السلطات الأحد بعد اعتقاله قبل نحو شهرين على خلفية أحداث ماسبيرو، إن البلاد "لم تتغير" منذ تنحي الرئيس حسني مبارك بفبراير/شباط الماضي، وقال إن من وصفهم ب"المجرمين الحقيقيين" هم كبار الضباط في المجلس العسكري الحاكم، داعياً إلى تقديمهم للعدالة.
وصرح عبدالفتاح، في لقاء مع CNN بعد إطلاق سراحه: "الأمور لم تنته بالإفراج عني، لأن المجرمين الحقيقيين، وهم جنرالات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، طلقاء ويجب محاكمتهم."
وتوجه عبدالفتاح مباشرة بعد الإفراج عنه إلى ميدان التحرير، محاطاً بالعشرات من الناشطين، الذين هتفوا "يسقط حكم العسكر" و"الشعب يريد إعدام المشير" في إشارة إلى قائد المجلس العسكري، المشير محمد حسين طنطاوي.
وكان المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيقات في أحداث ماسبيرو، قد قرر إخلاء سبيل عبدالفتاح، الذي كان محبوساً بتهمة المشاركة في أحداث ماسبيرو الأخيرة، مع منعه و28 آخرين من المتهمين، من السفر.
ونسب حماد إلى المتهمين جميعا تهم القتل العمد لمجند من القوات المسلحة والتجمهر والتحريض على تلك الأحداث وسرقة أسلحة من القوات المسلحة ومحاولة اقتحام مبنى حكومي بالقوة (مبنى إتحاد الإذاعة والتليفزيون) وتخريب ممتلكات وأموال ثابتة ومنقولة مملوكة للقوات المسلحة ولجهات حكومية وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون رخص.
ونفى علاء عبد الفتاح خلال التحقيقات معه ما هو منسوب إليه من إتهامات وطالبت هيئة الدفاع عنه بإخلاء سبيله على ذمة التحقيق مؤكدين عدم ارتكاب موكلهم لما هو منسوب إليه، وفقاً لما نقله التلفزيون الرسمي عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
كانت قوات الشرطة العسكرية قد ألقت القبض على الناشط أثناء أحداث ماسبيرو، ووجهت النيابة العسكرية له تهم الشغب والتجمهر وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.
وطالبت العديد من المنظمات الحقوقية على مدار الشهور الماضية بالإفراج عن عبد الفتاح وإحالة القضية إلى النيابة العامة، التي اتخذت قرارها السابق باستمرار الحبس الاحتياطي له بعد أن وجدت دلائل على التهم الموجهة إليه في القضية المتهم فيها نحو 40 من المدنيين.