القضاء الإدارى: تأجيل الحكم فى تنحى "العسكرى" ل 13 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة الأربعاء مد أجل النطق بالحكم فى الدعوى القضائية المطالبة بتنحي المجلس العسكري عن إدارة شئون البلاد للحكم لجلسة 13 ديسمبر..
كان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية تحمل رقم 44417 لسنة 65 قضائية مطالبًا فيها بتنحي المجلس العسكري وتعيين لجنة تحدد المحكمة أسماء أعضائها لإدارة شئون مصر فى المرحلة الانتقالية الحالية..
وأوضح في دعواه أن المجلس العسكرى عاجز عن إدارة شئون البلاد، مشيرا إلى أن ذلك ليس من أعمال السيادة، وأنه يختصم المجلس العسكرى بصفته المدنية كقائم بإدارة البلاد لمرحلة انتقالية.
وأشارت الدعوى الى أن إخفاق المجلس فى تحقيق مطالب الشعب يؤكد ضرورة تنحيه عن إدارة البلاد لانتفاء سبب بقائه، مشيرا إلى أن المجلس لم يتخذ الخطوات اللازمة والسريعة لإسقاط نظام مبارك ومحاكمة رموزه واسترداد أموال الشعب المنهوبة، بل إن خطواته جاءت ببطء لا يتلاءم على الإطلاق مع مطالب ثورة 25 يناير..
وأضافت أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يسمح لرئيس مجلس الوزراء بأن تكون له جميع الصلاحيات التى يدير بها أمور البلاد إدارة حاسمة تحقق للشعب مصالحه وتدرأ عنه المفاسد والأخطار.**